BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 358

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1230 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تتشكل موارد التسيير، والتي تقدر سنويا بمبلغ 27 مليار درهم، من التحويلات الواردة من الدولة بنسبة 63% والموارد الضريبية بنسبة تصل إلى 30%، فيما يتشكل الباقي بموارد أخرى مختلفة، وهو ما يؤكد الاعتماد القوي للجماعات المحلية على عائدات الضريبة على القيمة المضافة

وتتكون نفقات التسيير، والتي تبلغ سنويا حوالي 17 مليار درهم، من 59% كنفقات للموظفين و41% كنفقات لشراء السلع والخدمات، وهو ما يعكس المرونة المنخفضة نسبيا لنفقات التسيير بالنظر إلى ثبات كتلة الأجور.

وقد عرف ادخار التسيير، الذي يعتبر نوعا من القدرة الآنية لتغطية نفقات التسيير، وهو ما يعادل الفرق بين موارد ونفقات التسيير، انخفاضا من 9.991 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 8.937 مليون درهم سنة 2012، وذلك بسبب الترا التسيير، انخفاضا من 9.991 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 8.937 مليون درهم سنة 2012، وذلك بسبب التراجع الذي سجل على مستوى الموارد بما يقدر ب 542 مليون درهم مع زيادة في النفقات تصل إلى 512 مليون درهم من بينو 308 مليون درهم متعلقة بالأجور.

ويرجع هذا الانخفاض في الموارد إلى التراجع الذي عرفته التحويلات المتأتية من الدولة والتي عرفت تراجعا بمبلغ 1.340 مليون درهم. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا بتحسن على مستوى المداخيل الضريبية التي تدبرها مباشرة الجماعات الترابية وكذا الموارد المختلفة الأخرى التي تقدر ب 798 مليون درهم.

يشكل الادخار الإجمالي الخام، الذي يساوي ادخار التسيير مضاف إليه العائدات المالية ومخصوم منه التحملات المال قدرة الجماعات على ضمان هامش يمكنها من أداء القروض التي في ذمتها وكذا تغطية جزء من استثماراتها.

وبسبب ضعف الموارد والتحملات المالية، التي بلغت على التوالي 232 و750 مليون درهم في المتوسط سنويا، فإن مبلغ الادخار الإجمالي الخام اقترب من المبلغ المتعلق بادخار التسيير والبالغ 9.511 مليون درهم سنة 2011 و8.380 مليون درهم برسم سنة 2012.

وقد بلغ رصيد الاستثمار، الذي يساوي الفرق بين نفقات الاستثمار وعائدات بيع الممتلكات، 9.718 مليون درهم سنة 2012 مقابل 8.765 درهم سنة 2011، أي بزيادة تصل إلى %11.

وهكذا، فإن الرصيد ما قبل الديون، والذي يساوي الفرق بين الادخار الإجمالي الخام ورصيد الاستثمار، جاء إيجابيا بنحو 746 مليون درهم سنة 2011 ليصبح سلبيا بمبلغ يعادل 1.338 مليون درهم في سنة 2012. ويرجع ذلك إلى تراجع الادخار الإجمالي الخام بحوالي 1.131 مليون درهم في حين ارتفع رصيد الاستثمار ب 953 مليون درهم.

ظل التحول الصافي للديون، والذي يساوي الفرق بين الموارد المتأتية من القروض الجديدة والمبالغ المسددة من أصل الديون السابقة، إيجابيا برسم سنتي 2011 و2012، وذلك على التوالي ب 882 و1.191 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام المستوى المنخفض لمديونية الجماعات الترابية.

وسجل رصيد الميزانية، والذي يساوي الفرق بين الرصيد ما قبل الديون والتحول الصافي للديون، مبلغا سلبيا ب 147 مليون درهم برسم 2012، بعد أن كان إيجابيا سنة 2011 بمبلغ 1.628 مليون درهم، ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى تراجع الرصيد ما قبل الديون على الرغم من الارتفاع الذي عرفه التحول الصافي للديون ب 310 مليون درهم خلال الفترة الفاصلة بين السنتين.

وقد بلغت الديون المتأتية في مجملها من صندوق التجهيز الجماعي 11.636 مليون درهم في نهاية عام 2012، مسجلة ارتفاعا بمبلغ 996 مليون درهم مقارنة مع سنة 2011. وتعكس هذه الأرقام المستوى المنخفض لمديونية الجماعات الترابية، وهو ما يتيح لها هامشا مهما لإمكانية الاقتراض من جديدة قصد تمويل استثماراتها في المستقبل.

وقد نتج عن مديونية الجماعات الترابية تحملات مالية بقيمة 787 مليون درهم برسم سنة 2012. أي بمعدل فائدة متوسط يقدر ب 6,6 %.

وسجلت الموجودات المالية مستوى مرتفعا نسبيا. فقد تجاوزت 24 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا مجموع المداخيل خلال سنة. ولم تصل مجموع عائدات هذه الموجودات المالية، التي أدتها الخزينة العامة، سوى 230 مليون درهم برسم سنة 2012. أي بنسبة فائدة أقل من 1 %.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·