عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1231
إجمالا. ومع ما يمكن إبدائه من تحفظات حول التعديلات التي يمكن إدخالها على البيانات المحاسبية أخذا بعين الاعتبا لمبادئ الحاسبة على أساس السنة، فإن الجماعات الترابية تتمتع بوضع مالي يمكنها من الوفاء بشكل طبيعيي بالتزاماتها.
المؤشرات المالية للجماعات الترابية 2011 2012
المؤشرات المتعلقة بالميزانية
امداخيل التسيير ادخار التسيير 37* 34* الادخار الخام/ مداخيل التسيير %35 32* مؤشرات المديونية
الاعباء المالية / مداخيل التسيير %3 %3 انفقات التسيير خدمة الدين %9 %10 الباقي من الدين / مداخيل التسيير %39 %44 (الباقي من الدين/الادخار الخام (بالشهر 13 17
الدين عن كل فرد بالدرهم 24 24
مؤشرات المداخيل
المداخيل الجبائية / مداخيل التسيير %28 31* التحويلات الجارية المقبوضة/مداخيل التسيير %67 %63 مداخيل التسيير عن كل فرد بالدرهم 813 797
مؤشرات النفقات
نفقات التسيير / ميزانية التسيير %86 %87 نفقات الموظفين / نفقات التسيير 59* 59* نفقات الاستثمار / ميزانية الاستثمار %39 59* نفقات الاستثمار / مجموع النفقات %38 39* مجموع النفقات عن كل فرد بالدرهم 858 909
نفقات الاستثمار عن كل فرد بالدرهم 324 357
إمدادات الاستثمار / نفقات الاستثمار %10 %14 تمويل الاستثمارات
الادخار الخام / نفقات الاستثمار %89 71* الاستثمار / نفقات الاستثمار مداخيل %18 %18 المتغير الصافي للدين / نفقات الاستثمار %8 %10 وتفيد مؤشرات ادخار التسيير أو الادخار الإجمالي الخام إذا ما قيست بمداخيل التسيير، والتي تتراوح بين 32 % و37 % بالنسبة للسنتين المعنيتين، بوجود هامش مرضي نسبيا للتدخل الميزانياتي. وهو ما يتيح للجماعات الترابية إمكانية تسديد ديونها وكذا تمويل جزء كبير من استثماراتها.
بالإضافة إلى ذلك، فجميع المؤشرات المتعلقة بالديون تفيد بالمستوى المنخفض جدا لمديونية الجماعات الترابية، حيث يقدر الدين للفرد الواحد ب 24 درهم فقط. في حين لا تمثل مقابل خدمة الدين سوى 10% من نفقات التسيير. أما التحملات المالية فلا تتعدى نسبة 3 % من موارد التسيير.