BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 369

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1241

المجلس الجهوي للحسابات بالرباط

التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي

على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة

بتاريخ 14 ماي 1998، أبرمت كل من المجموعات الحضرية السابقة للرباط وسلا وتمارة-الصخيرات والجماعات الحضرية للصخيرات وبوزنيقة والجماعات القروية سيدي بوقنادل والسهول وعين عتيق والصباح ومرس الخير وسيدي يحيى زعير والشراط مع شركة « ريضال» عقدا للتدبير المفوض لمرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لولاية الرباط-سلا وتمارة لمدة 30 سنة. وقد دخل العقد المذكور حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 1999.

في أكتوبر 2002 تغير المساهمون في رأسمال شركة ريضال حيث تم بيع مجموع أسهم الشركة التي كانت في ملك المجموعة المكونة من الشركات (S.A Pleiade وUrbaser وEDP Electridad De Portugal وAlborada) للمجموعة المكونة من Vivendi Environnement والشركة العامة للماء (CGE) والشركة المغربية لخدمات البيئة. وبتاريخ 9 أكتوبر 2007، تم بيع مساهمة (CGE) في شركة ريضال (50 % من رأس المال) لشركة Veolia service Environnement. حيث أصبح هذه الأخيرة تملك 99 % من رأسمال شركة ريضال التي يقدر رأسمالها ب 400 مليون درهم وبذلك يكون تغيير المساهم الأساسي قد تم خارج المقتضيات التعاقدية التي تجمع بين السلطة المفوضة والشركة ذات التدبير المفوض (ريضال). إضافة لذلك فإن الشركة المفوض إليها لم تحترم بنود العقد والتي تنص على إدخال مساهمين مغاربة في رأس شركة ريضال والذي كان من المفروض أن يتم ما بين السنة الخامسة والثامنة من تاريخ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، أي سنة 2005 على أبعد تقدير.

برقم أعمال يبلغ 2.838 مليون درهم (سنة 2012) وناتج صافي بلغ 101 مليون درهم، تشغل ريضال 1.632 إطار وعون نسبة تأطير تصل إلى 16%. ويستفيد من خدمات الشركة ما يقارب 437.074 زبون بالنسبة للربط بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل و544.831 زبون لشبكة الكهرباء.

انصبت مراقبة التسيير من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالرباط على إنجاز تقييم دقيق للتدبير المحاسباتي والمالي للوقوف على مدى احترام المفوض إليها (شركة ريضال) لالتزاماتها التعاقدية من حيث مسك المحاسبة والتعرفات المطبقة وفوترة الأشغال المسددة والتدبير التجاري ومراجعة التعرفات ودورة الأعمال التجارية وفوترة استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

لهذه الغاية، نذكر بالملاحظات الرئيسية والمتعلقة بأجهزة الحكامة والمراقبة قبل التطرق لتلك المتعلقة بالتدبير المحاسباتي وبالأشغال المسددة والتدبير التجاري.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا- أجهزة الحكامة ومراقبة التسيير المفوض

1. نواقص النظام المؤسساتي للتتبع ومراقبة التدبير المفوض

تتكون السلطة المفوضة من 13 جماعة مفوضة للتدبير العمومي المحلي والتي تحدد المجال الترابي للتدبير المفوض. هذه السلطة لا تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. هذه الوضعية تجعل التركيبة المؤسساتية مخالفة لمقتضيات الميثاق الجماعي وغير قادرة على النهوض بكامل الاختصاصات المخولة للسلطة المفوضة بمقتضى عقد التدبير المفوض أساسا في مجال المراقبة. هذه الوضعية لا تسمح أيضا للسلطة المفوضة بتدبير الموارد المالية المضمنة في عدد

· فهرس العدد 6228 مكرر ·