BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 370

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1242 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

من حساباتها (الحساب الخاص، حساب صندوق الأشغال، ممتلكات السلطة المفوضة) مما يترتب عنه عدة خسائر مالية للسلطة المفوضة، مثلا فيما يخص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

وبينما تتكلف مصلحة المراقبة الدائمة بمهام المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية للخدمات والأشغال المنجزة من طرف المفوض إليها وذلك لحساب السلطة المفوضة فإنها مع ذلك تظل في وضعية تبعية مطلقة لشركة ريضال من حيث تدبير الوضعية الإدارية والمهنية للعاملين بها، حيث تقرر المفوض إليها في الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة مصلح المراقبة الدائمة كما وكيفا. حيث لا يتعدى عدد الأطر والأعوان المعينين بهذه المصلحة 8 أطر و4 أعوان إداريين خلال فترة تواجد فريق المراقبة للمجلس الجهوي للحسابات. ويتوقع أن ينزل هذا العدد إلى ما دون 5 أطر و4 أعوان إداريين بحلول سنة 2014.

إضافة لذلك، فإن انعدام التكافؤ في الحصول على المعلومات الذي يرجح كفة المفوض إليها وغياب مساطر خاصة تؤطر عملية تزويد السلطة المفوضة بالمعلومات التي تطلبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتضمن دقة المعلومات المسلمة ووثوقيتها إلى جانب الثغرات المتعددة في صياغة عقد التدبير المفوض يفتحان المجال للمفوض إليها للاستفادة من الوضعيات الخلافية المتكررة لهدف التنصل من بعض الالتزامات التعاقدية المبرمة مع السلطة المفوضة.

بالرغم مما سبق، فإن السلطة المفوضة لا تقوم من جانبها بتفعيل الإجراءات العقابية المخولة لها برسم عقد التدبير ضد المفوض إليها، بالرغم من تمادي هذه الأخيرة في التماطل في تقديم المعلومات والوثائق الدورية المدرجة في العقد، مما بشكل خرقا واضحا لعقد التدبير.

تتكون لجنة التتبع من 16 عضوا (7 منهم يمثلون السلطة المفوضة و7 يمثلون المفوض إليها وعضوان يمثلان السلطة الوصية) وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها. غير أن هذا الشكل التوافقي في اتخاذ القرار يعرقل عملية الحسم في القرارات المتخذة ويؤدي إلى اعتماد العديد من القرارات المؤقتة أو الاستثنائية، وتراكم القضايا العالقة والإحداث المتكرر للجان فرعية واللجوء للخبرة. هذه الوضعية ينتج عنها اعتماد توصيات مشروطة بتنازلات وتمديد مدة الحسم في لقضايا المعروضة أمام اللجنة عندما تعجز في وضع حد للاختلاف الحاصل بين مكوناتها. بناء على ما سبق، فإن لجنة التتبع في صيغتها الحالية لا تسمح بتحقيق الأهداف التقنية والمالية والاقتصادية وراء الالتزامات التعاقدية والمتعلقة خاصة بالاستثمارات المدرجة في عقد التدبير المفوض. في حين أن المفوض إليها تستفيد، وبالرغم من كل ذلك، من مراجعات همت عدة تعرفات وعائدات المساعدة التقنية ومداخيل أخرى في خرق تام للمقتضيات التعاقدية.

2. حساب وتثمين فارق الاستثمارات

بعد مرور 6 سنوات عن التاريخ المحدد للمراجعة الخماسية، اجتمعت لجنة مكونة من ممثلين عن الأطراف المعنية لأجل تحديد مبلغ فارق الاستثمارات. ومن خلال تحليل الوثائق المرتبطة بعمل هذه اللجنة .من طرف المجلس الجهوي للحسابات. وباستعمال نفس المبادئ المعتمدة داخل اللجنة المذكورة إضافة إلى المعطيات المضمنة في قاعدة البيانات المحاسبية وتلك الخاصة بالمشاريع لدى ريضال، وقف المجلس على عدة فوارق مع المبالغ التي قررتها اللجنة المذكورة والتي تخص مختلف مصادر التمويل. فنسبة الإنجاز بالنسبة للاستثمارات الممولة من لدن المفوض إليها حدد من طرف ريضال في 88 % بينما حددته اللجنة في 80 % أي ما يعادل 1.190,90 مليون درهم كفارق الاستثمار. وباعتماد نفس العينة، حدد المجلس الفرق في 1.775,39 مليون درهم أي بمعدل إنجاز يصل إلى 57 % فقط وبذلك يكون فارق الاستثمارات بالنسبة لجميع المشاريع يقدر ب 2.326,58 مليون درهم. إن معدل 57 % يقل عن الحد الأدنى المحدد في 75 % الذي يسمح للمفوض إليها إجراء مراجعة للتعرفات، مما يتوافق وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات في تقريره السابق حول مراقبة تسيير يضال موضوع التقرير السنوي عن سنة 2010.

أما فيما يخص عمليات التجديد الممولة من طرف المفوض إليها، واعتمادا على نفس العينة والمبادئ المعتمدة من طرف اللجنة، فقد حدد المجلس مبلغ فرق المبالغ المنجزة في 571 مليون درهم بذل 300 مليون المحددة من طرف اللجنة.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الممولة من لدن صندوق الأشغال فقد بلغ الفارق المحدد من لدن المجلس 371 مليون درهم بذل 99 مليون درهم الذي توصلت إليه اللجنة.

وبناء على كل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،

· فهرس العدد 6228 مكرر ·