عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1265
اا. جواب رئيس المجلس الجماعي للرباط
(نص الجواب كما ورد)
قام المجلس الجهوي للحسابات بمهمة مراقبة ثانية تتعلق بمراقبة تدبير الشركة المفوض لها، ريضال، باعتبارها المسير للخدمات العمومية المتعلقة بتوزيع الكهرباء، الماء الصالح للشرب والتطهير الساء
تمحورت مهمة المراقبة هاته حول تقييم التدبير المحاسباتي وتقدير مدى احترام المفوض له للالتزامات المتعاقد بشأنها سيما فيما يتعلق بالتعريفة وفوترة الأشغال المعوض عنها، إضافة إلى التسيير التجاري مع التأكيد على مراجعة التعريفة ، الدورة التجارية وفوترة السوائل ( الماء، الكهرباء والتطهير السائل).
ويتمحور مشروع الإدماج بالتقرير السنوي (المشروع أسفله) حول المواضيع التالية:
- هيئات الحكامة ومراقبة التدبير المفوض،
- التسيير المحاسباتي والمالي،
- الأشغال المعوض عنها،
- تدبير الدورة التجارية للسوائل.
خلص المشروع إلى عدة ملاحظات ونقائص يرتبط جلها، وبصفة مباشرة، بالتدبير اليومي للمفوض له. على غرار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات خلال مهمة المراقبة الأولى، تسمح هذه الملاحظات بإغناء مقترحات التغيير بطريقة فعالة و/ أو إضافة التحسينات الواجبة لعقد التدبير المفوض خلال المراجعة الخماسية ( بمناسبة مرور خمس سنوات).
غير أنه من المهم بمكان الإشارة إلى غياب وعدم تطابق المعلومات اللتان تعاني منهما السلطة المفوضة، إذ لا يمكنانه من التوفر على رؤية واضحة بخصوص طريقة الأداء وتسيير المواضيع المشار إليها في هذا المشروع. لكن السلطة المفوضة تهدف إلى إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما بعدد من التدقيقات المتعلقة ببعض النة وخاصة الموضوع (أولا)، والذي يتمحور حول هيئات الحكامة والمراقبة.
كما أن السلطة المفوضة عملت على إبداء بعض الملاحظات بخصوص المواضيع الأخرى، والتي يجب على المفوض له الإدلاء بإجابات عنها
أولا- هيئات الحكامة ومراقبة التدبير المفوض
1. نقائص الجهاز الإداري المكلف بالتتبع ومراقبة التدبير المفوض
> ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بالرباط
تتألف السلطة المفوضة من 13 جماعة خاضعة لمدار التدبير المفوض. ولا تتوفر هذه المؤسسة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما ان التركيبة المؤسساتية للسلطة المفوضة تتعارض مع مقتضيات الميثاق الجماعي، ولا تتناسب وممارسة مهام المراقبة المخولة لها بصفة شاملة. هذا الوضع لا يسمح لها بضمان خزينة كل حساباتها (الحساب الخاصة، حساب صندوق الأشغال، السلطة المفوضة)، مما يترتب عنه ضياع للضريبة على القيمة المضافة غير المعوضة.
• تعليقات
لقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، خلال مهمة المراقبة الأولى، بضرورة السهر على خلق مجموعات جماعات، باعتبارها التركيبة المؤسساتية الوحيدة القادرة على مقاربة صحيحة لمختلف التساؤلات المتعلقة بالمصالح المشتركة بين . جماعات أو بأي مشروع يستوجب مساهمة العديد من الجماعات المحلية.