BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 394

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1266 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وقد دارت نقاشات بين السلطات المحلية ومختلف الجماعات التي تؤلف السلطة المفوضة ووزارة الداخلية من أجل توسيع مجالات تدخل مجموعة الجماعات، الموجودة أصلا بالنسبة للنقل، كي تشمل توزيع التطهير السائل، الماء الصالح للشرب والكهرباء بهدف خلق شركة التنمية المحلية. وقد انعقدت عدة اجتماعات في هذا الإطار على مستوى وزارة الداخلية والسلطات المحلية.

> ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات للرباط

إن المصلحة الدائمة «Service Permanent" التي تقوم بمهام المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية إضافة إلى المراقبة المتعلقة بتدبير الخدمات المفوضة لصالح السلطة المفوضة، تجد نفسها مرغمة بحكم تبعيتها للمفوض له : فهذا الأخير يقوم بتدبير المسار المهني لأعضائها. ويقرر بخصوص الموارد البشرية التي يتم تعيينها بالمصلحة الداائمة من حيث عدد القوة العاملة الضرورية. هذا العدد لا يتجاوز، خلال فترة المراقبة، ثمانية أطر (8) وأربعة أعوان إدارية (4).

ضافة إلى ذلك. فالمعلومات غير المتماثلة لصالح المفوض له. وغياب إجراءات متعلقة بإنتاج المعلومة وكذا معطيات غير موثوقة مصرح بها للسلطة المفوضة مصحوبة بنقائص عقود التدبير المفوض، كل هذا يفتح المجال للمفوض له باستغلال المواقف المتضارية من أجل العدول عن التزاماته التعاقدية. من جهة أخرى، لا تقوم السلطة المفوضة بإجراءات زجرية ضده، بالرغم من التردد الذي يطبع نقل المعلومات والوثائق التعاقدية، الشيء الذي يعتبر خرقا لبنود أحكام اتفاقية التدبير المفوض.

. تعليقات

إن المصلحة الدائمة عبارة عن هيئة تقنية يعهد إليها، بحكم عقد التدبير المفوض، مساعدة السلطة الوصية في مهامها المتعلقة بالمراقبة. ينتمي كل أعضائها للموارد البشرية التابعة لشركة ريضال. غير أن السلطة المفوضة عملت بتنسيق مع سلطة الوصاية على وضع مسطرة خاصة بتسيير المسار المهني لهذه الموارد البشرية. هذه المسطرة، لم ترق إلى مستوى الضغط على المفوض له من أجل تعزيز عدد العمال المكلفين بالمصلحة الدائمة للمراقبة. تبقى حجة المفوض له بهذا الخصوص، هي أن العدد الحالي يبقى كافيا بالنظر لبنود العقد.

لقد كان غياب أو غير تماثل المعلومات لصالح المفوض له، موضوع خلاف بين المفوض له والسلطة المفوضة. كما تمت مناقشته داخل أشغال عدة لجان التتبع وعن طريق عدة مراسلات.

تعتبر الإجراءات الزجرية صعبة التطبيق، بحكم استحالة إثبات نية إخفاء المعلومة من جهة، كما تبقى جد معقدة من وجهة نظر تقنية، مالية وقانونية بالاحتكام للبنود التعاقدية المتعلقة بها. وغير بعيد عن ذلك، قد يكون لهذه التدابير أثر سلبي على استمرارية الخدمة المفوضة سيما وأن استئناف الخدمة يعتبر مهمة صعبة للغاية.

ونفس الحالة تنطبق على غرامات التأخير باعتبار أن هذه الأخيرة، المشار إليها ضمن بنود العقد، معقدة أيضا من حيث تطبيقها وذلك للأسباب التالية:

- عدم دقة مضامين العقد بخصوص الغرامات المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات؛

- غياب دقة بنود من حيث الغرامات المتعلقة بجودة الخدمة المقدمة والأعطاب المسجلة على مستوى الشبكات؛ - الأخذ بعين الاعتبار للروح التشاركية والثقة التي من المفترض أن تطبع العلاقة بين الأطراف؛

- يبقى وعي المفوض له بهذه الوضعية وإكراهاتها جليا،

> ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات للرباط

نتكون لجنة التتبع من ستة عشرة (16) عضوا منهم سبعة (7) ممثلين عن السلطة المفوضة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المفوض له وعضوين (2) عن الوزارة الوصية. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتوافق . طبيعة هذه الطريقة التوافقية تعيق صناعة القرار مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤقتة استثنائية وإلى تراكم المسائل المعلقة، واللجوء بصفة شبه دائمة للجان أو الخبرة التي غالبا ما تكون توصياتها مليئة بتنازلات بين الأطراف المعنية أو عند الاقتضاء تكرس الاختلاف وتؤخر صناعة القرار.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·