عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1267
ونتيجة لذلك، لم يمكن هذا الجهاز من تحقيق الأداء التقني والمالي، وكذا الالتزامات المتعلقة بالاستثمار المشار إليها بعقد التدبير المفوض. بالمقابل، استفاد المفوض له من مراجعات تعريفية، مصاريف التدخلات التقنية واستخلاصات مخالفا بذلك المقتضيات التعاقدية،
• تعليقات
إن تركيبة وأشكال أخذ القرار لهذا الجهاز المكلف بالتتبع والمراقبة للتدبير المفوض تخضع لأحكام البنود المتعاقد بشأنها. كما أن الطريقة التوافقية التي تحكم أخذ القرار داخل هذه اللجنة، والتي يتضمنها العقد بنيت على أساس علاقة تعاقدية متوازنة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك استنادا الى القواعد المتعارف عليها عالميا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الاشارة الى أن ما يبرر هذه الشراكة هو اختيار المفوض له باعتباره فاعلا (Opérateur) ينتمي للقطاع الخاص، معتمد على الصعيد العالمي وأيضا بحكم قدراته الخاصة في مجالات تمويل وتدبير التجهيزات الحضرية. في غياب التوافق، تبقى العديد من النقاط موضع الخلاف عالقة.
تلتزم السلطة الوصية بعرض توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بسلاسة القرارات داخل لجنة التتبع، وإعادة النظر في إلزامية التوافق وذلك خلال المراجعة الخماسية. كما أن هناك إيضاحات وتعريفات دقيقة ستتم إضافتها للعقد (بالرجوع الى محاضر لجان المصالحة والتحكيم من أجل تجاوز نقاط الخلاف التي تشكل عائقا مطروحا حاليا) .
تلتزم السلطة المفوضة خلال المراجعة الخماسية، باقتراح إجبارية تطبيق قرارات هيئة التتبع من طرف المفوض له. واتخا تدابير قصرية أو زجرية في حالة عدم التنفيذ.
2. تقييم فارق الاستثمار عند نهاية سنة 2012
>تعليقات
تجدر الاشارة الى أن عملية بيان الاستثمارات تأتي، لاعتبارات عدة، بعد إحدى عشر (11) سنة وليس بعد سبع (7) سنوات كما هو مشار إليه في الفصل (55) من العقد. الاعتبارات الأساسية التي ساهمت في هذا التأخير تعود إلى :
- عدم إقامة منظومة معلوماتية من طرف المفوض له كما هو متفق عليه في عقد التدبير المفوض. كما أن ريضال
لم تقم إلا في حدود سنة 2009 بتقديم الملفات المتعلقة بالإنجاز الفعلي للاستثمارات للسلطة المفوضة من أجل الفحص؛
- الصعوبات التي تخللت عمليات تأويل المقتضيات المتعلقة بها وخصوصا تلك التي تهم تقييم وإحصاء التفاوتات ؛ - لقد كان من الضروري الانتظار إلى حدود شهر فبراير 2011، وهو تاريخ نشر نتائج أشغال اللجنة المستقلة بتقييم
.Valorisation et calcul des écarts وإحصاء التفاوتات
للتذكير، فإن أشغال بيان الاستثمار اعتمدت على ما يلي:
- مقتضيات عقد التدبير المفوض،
- توصيات المجلس الأعلى للحسابات (تقرير خاص سنة 2010)، سيما تلك المتعلقة بتقييم الاستثمارات وجرد
التفاوتات،
- نتائج اللجنة المستقلة المتعلقة بتحيين الميزانيات والتفاوتات انتساب اليد العاملة وإحصاء تفاوتات الاستثمار؛ - إعلانات وتوصيات مختلف الفاحصين الذين تم إلزامهم من طرف السلطة المفوضة.
اللجان التي ساهمت في أشغال بيان الاستثمارات :
لجنة تقنية مكونة من مهندسين وأطر شركة ريضال والمصلحة الدائمة للمراقبة SPC من أجل مراجعة المعطيات ومطالعة الملفات التي أدلت بها شركة ريضال ومطابقة المعطيات الأساسية، مراجعة الأدلة الوثائقية المقدمة من