BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 401

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1273

لا تتطابق مع حقيقة الأعمال المنجزة، مثلما ثبت عند دراسة الملف رقم 1198/1/06 والذي تفوق تكلفته الحقيقية ثلاثة أضعاف المبلغ المصرح به من طرف صاحب الطلب.

غياب مساطر التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية بتراخيص التعمير

يتم تدبير تراخيص تجزئة الأراضي من طرف قسم التعمير التابع للجماعة بدون أي تنسيق أو تواصل مع باقي الأطراف المعنية من:

- قسم تقني للجماعة وذلك لتقدير نوعية وكمية المواد المستعملة وحقيقة المبالغ المصرح بها:

- وكالة المداخيل من أجل معرفة الأداءات المسجلة قبل تسليم شهادات المطابقة:

- مقاطعات للتمكن من تزويدها بالبيانات الأولية والأساسية لدراسة ملفات البناء وتعزيز آليات مراقبة عمليات

التجزئة وإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية.

2. الرسم على عمليات البناء

تصفية الرسم على عمليات البناء خلافا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها تطبق الجماعة مبلغا جزافيا المؤما إليه في القرار الجبائي كرسم للترميم كأساس لتصفية الرسم على عمليات البناء عوض اعتماد المساحة المبنية المغطاة، مما يخالف مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث أحصى المجلس الجهوي للحسابات 56 حالة في هذا الصدد انطلاقا من مقارنة قاعدة البيانات المتوفرة لدى كل من الجماعة والوكالة الحضرية للرباط.

> عدم مطابقة أسس تصفية الرسم على عمليات البناء مع طبيعة الأشغال المنجزة

قامت الوكالة الحضرية الرباط بدراسة مجموعة من الملفات المتعلقة ببناء طوابق إضافية بطلب من المقاطعات دون ثبيتها في السجلات من طرف هذه الأخيرة ودون فرض الرسوم المترتبة عنها، مما أدى إلى حرمان الجماعة من المداخيا المستحقة عن المساحات المبنية الإضافية كما هو الحال بالنسبة للملفات رقم 08/257 و09/110 و10/179 و11/48 و12 / 83.

عدم تفعيل الإجراءات القانونية بخصوص البناء غير المرخص من طرف الجماعة مما يحرمها من موارد هامة

لا تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية الواجبة للحد من عمليات البناء غير المرخص مثل دور الضيافة، حيث ساهمت هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدم احترام المساطر القانونية من طرف الملزمين، في حرمان الجماعة من الموارد المستحقة عن المساحات المبنية.

التقصير في إعداد الأوامر باستخلاص الرسوم المستحقة عن عمليات البناء

تمنح الجماعة تراخيصا لعمليات البناء دون تصفية الرسم المستحق وإعداد الأمر باستخلاصه وتحصيله، حيث أحصى المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، انطلاقا من الوضعية المقدمة من طرف وكالة المداخيل، 633 حالة على صعيد كل من الجماعة والمقاطعات.

> غياب التنسيق والتواصل في المسطرة المتبعة في تدبير الرسم على عمليات البناء

تبين للمجلس الجهوي للحسابات نقصا حادا في تطبيق المساطر وتحديد المسؤوليات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتدبير الرسم على عمليات البناء، خاصة ما بين المصلحة المكلفة بالتصفية والقسم التقني من جهة وذلك لتحديد أسس وعناصر التصفية وما بين وكالة المداخيل وقسم التعمير من جهة أخرى وذلك لتحديد أسس لتزويدها بمعلومات حول المبالغ المحصلة وأرقام الإيصالات المسجلة ورخص السكنى أو رخص المطابقة المسلمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·