BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 402

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1274 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

غياب إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

لا تتجاوز المبالغ المستحقة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 3 % سنويا من مجموع الرسوم الحلية، حيث تبين انطلاقا من المعاينة الميدانية من طرف المجلس الجهوي للحسابات أن النسبة المسجلة لاتعكس القدرة الجبائية الحقيقية للجماعة، لا سيما في ظل غياب قاعدة بيانات للأراضي الحضرية غير المبنية مما من شأنه أن يحرم الجماعة من مداخيل هامة. وانطلاقا من مقارنة عينة من المعلومات المتوفرة لدى كل من وكالة المداخيل والمحافظة العقارية، تم إحصاء 157 ملكية عقارية غير مبنية في منطقة مجهزة معدة للبناء دون إدراج مالكيها في لائحة الملزمين.

‹ عدم وضوح مسطرة فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

تبين المسطرة المتبعة من طرف الجماعة لفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية على غياب واضح لإرادة فعلية في ضبط هذا الرسم، حيث يتمركز فرض هذا الرسم في جميع مراحلها في مصلحة واحدة بواسطة عونين مما ينتج عنه جمع مهام متنافية دون إدماج المصالح المعنية بتدبيرها وتكتفي الوكالة بإحصاء ما تم الإقرار به طواعية من طرة الملزم لضبط الرسم المستحق تم تصفيته وإعداد الأمر باستخلاصه وتحصيله.

غياب مساطر التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية

يتمركز فرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية في مصلحة واحدة بوكالة المداخيل دون أي تنسيق أو تواصل مع المصالح الداخلية للجماعة كمصلحة المراقبة بقسم التعمير ومصلحة البناء التي تتوفر على معلومات قد تمكن وكالة المداخيل من تسوية وضعية الملزمين ذوي الأراضي غير المبنية قبل أن تمنحهم رخص للبناء. وكذا المصالح الخارجية للجماعة إذ يقتصر اللجوء إلى المحافظة العقارية على تأكيد هوية المالك العقاري ومساحة الأرض موضوع الإقرار دون طلب يوفر البيانات المتعلقة بجميع الأراضي غير المبنية في المناطق المعدة للبناء

4. الرسم على محال بيع المشروبات

عدم مراقبة صحة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين

لاتقوم الجماعة بمراقبة صحة الاقرارات المدلى بها من طرف الملزمين، خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعل بجبايات الجماعات المحلية، حيث ثبت من مقارنة مبالغ المداخيل عن بيع المشروبات المصرح بها في كل من الجماعة والمديرية العامة للضرائب تفاوتات هامة غالبا ما تفوق 100 % من المبالغ المصرح بها في وكالة المداخيل.

عدم مراقبة الملزمين بالرسم المتعلق بمحال بيع المشروبات

يتم استغلال مجموعة من محال بيع المشروبات بدون ترخيص من الجماعة أو مراقبتها، حيث تؤثر هذه الوضعية سلبا على موارد الجماعة خاصة مع غياب إقرار المستغلين بأرقام معاملاتهم عن بيع المشروبات، وذلك بغية تطبيق الضريبة الواجب فرضها، فقد تم إحصاء على سبيل المثال 30 محلا تجاريا مجمعة في بعض المراكز التجارية دون لجوء مستغليها إلى الإقرار بأرقام معاملاتهم لتمكين الجماعة من تصفية الرسم المستحق وإصدار أوامر باستخلاصها وكذا تحصيلها.

‹ التأخر في الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات

لا تبادر الجماعة بفرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية، خلافا لمقتضيات المادتين 152 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية عند عدم الإقرار أو عدم أداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وعليه يتم حرمان الجماعة من موارد سنوية هامة قدرها، على سبيل المثال. حوالي 317.365 درهم خلال ثلاث سنوات بالنسبة لتسعة ملزميها فقط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·