BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 403

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1275

5. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

> التقصير في إحصاء دور الضيافة

ساهم غياب إحصاء الجماعة بصفة منتظمة وشمولية لدور الضيافة التي تم إدماجها في قاعدة المؤسسات السياحية الخاضعة لرسم الإقامة بموجب المادة 70 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية إلى استغلال الدور المذكورة دون التراخيص القانونية، وبالتالي التملص من أداء الرسوم المفروضة عليها، مما أدى إلى ربح فائت يقدر بمبلغ 1.417.200 درهم ما بين السنتين 2008 و2011 بالنسبة لعشرين دار ضيافة.

غياب مراقبة الإقرارات المودعة من طرف الملزمين بأداء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

توجد تفاوتات واضحة بين عدد الليالي موضوع الإقرارات المودعة من طرف المؤسسات السياحية بوكالة المداخيل وتلك لمحصية من طرف المندوبية الجهوية للسياحة تقدر بمبلغ 2.859.186 درهم من الرسم المفروض على الإقامة بها المؤسسات وهو ما يعادل 262.079 ليلة مبيت خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

6. الرسم على إتلاف الطرق

> غياب إخضاع بعض المؤسسات للرسم المفروض على إتلاف الطرق قبل سنة 9002

لم تقم الجماعة بتصفية وإعداد الأوامر باستخلاص المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على عمليات إتلاف الطرق على مجموعة من المؤسسات. كما يتبين من خلال دراسة طلبات الحصول على رخص القيام بالأشغال المسببة لإتلاف الطر إمكانية الجماعة من تحقيق مداخيل إضافية تقدر سنويا بمبلغ 5.961.580 درهم. كما جاء في محاضر المجلس الجماعي إثر مناقشة ميزانية الجماعة لسنة 2010 ضرورة تطبيق الرسم المفروض على عمليات إتلاف الطرق على جميع العمليات المتعلقة بها وذلك للرفع من موارد الجماعة.

‹ التأخر في تصفية وإعداد الأوامر باستخلاص الرسم المفروض على إتلاف الطرق

تقوم الجماعة بتجميع طلبات الإذن بإتلاف الطرق قبل فرض الضريبة، الأمر الذي يدفعها إلى تأجيل تصفية الوعاء الضريبي وإعداد أوامر باستخلاص الرسم الناتج عنه، مما يساهم بقسط كبير في إخلال توازن ميزانية الجماعة. فعلى سبيل المثال، لم يتم إصدار الأمر باستخلاص الرسم المفروض على إتلاف الطرق برسم سنة 2004 وكذا برسم سنة 2009 إلا، على التوالي، في سنتي 2010 و2013.

عدم مطابقة أسس تصفية الرسم المفروض على إتلاف الطرق مع النصوص المعمول بها

لا تعتمد الجماعة في تصفية الرسم المفروض على إتلاف الطرق على عناصر التصفية المحددة بمقتضى المادة 41 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث استندت الجماعة في تصفية الرسم المذكور على أساس نسبة 125 % من المصاريف المستحقة التي يستلزمها إصلاح الطرق المعرضة للتلف كالرسم المطبق مثلا على ريضال قبل سنة 2010، ونسبة 100 % من المصاريف المستحقة كالرسم المطبق على ميديتيل ووانا ابتداء من سنة 2010، ونسبة 25 % من المصاريف المستحقة كالرسم المطبق على ريضال بعد سنة 2010. وبالتالي تم حرمان الجماعة من مبلغ يناهز 13.972.651,06 درهم على أساس الرخص التي تم تسليمها للأجهزة المعنية ما بين سنة 2010 وسنة 2012.

عدم دقة مسطرة تطبيق الرسم على إتلاف الطرق

قسم المسطرة المتبعة من طرف الجماعة لفرض الرسم على إتلاف الطرق بعدم دقتها وثقل نتائجها بالإضافة إلى عدم تطبيقها في غالب الأحيان. وقد لوحظ بشأنها غياب المعاينة القبلية للطرق موضوع الرخص للتأكد من صحة البيانات وغياب متابعة الأوراش المنجزة بها وتسليم الأشغال المتعلقة بإرجاع الطرق لحالتها الأصلية .وعليه تقتصر الجماعة في فرض الرسم المستحق عن إتلاف الطرق على إحصاء المعلومات المدلى بها دون التأكد من مصداقيتها وجودة الأشغا المتعلقة بذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·