1276 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
7. الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
التقصير في إعداد الأوامر بالمداخيل واستخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين رغم ضبط الجماعة للوعاء الضريبي
تتهاون الجماعة في إستخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين، حيث أن 97% من المبالغ المستخلصة سنويا برسم هذه الضريبة تخص السنوات السابقة، حيث تبين هذه الوضعية غياب الإرادة الحقيقية لدى الجماعة لاستخلاص الرسوم المفروضة من جهة، وعدم فعالية المسطرة المتبعة لتحقيق ذلك من جهة تانية، الشيء الذي يهدد بتقادم جل المداخيل المستحقة.
فعلى سبيل المثال، سجلت مداخيل الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين لسنة 2009 ما يعادل مبلغ 14.560 درهم، في حين بلغت المداخيل المستخلصة في نفس السنة والمرتبطة بالسنوات المنصرمة مبلغ 498.530 درهم.
> غياب الأوامر بالمداخيل من أجل التكفل بها واستخلاص المبالغ المتأتية عنها
يتبين من خلال دراسة الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الجماعة، أن المبالغ المستخلصة على إثرها تخص عددا ضئيلا من الملزمين الذين لا تتجاوز نسبتهم 1% من الإمكانيات الجبائية الحقيقية للجماعة، وعليه حرمت الجماعة من موارد تة بمبلغ 6.566.400 درهم.
تراكم الباقي استخلاصه لعدم تحديد هوية الملزمين
بين التدقيق في بند الميزانية المتعلق بالباقي استخلاصه برسم الضريبة على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين وجود مبلغ الباقي استخلاصه يقدر بمبلغ 1.532.658 درهم، وذلك راجع بالأساس إلى غياب لعناصر الضرورية لتحديد هوية الملزمين كرقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان الإقامة
‹ غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسطرة فرض الرسم على استغلال رخص سيارات الأج
وحافلات النقل العام للمسافرين
تعرف مسطرة فرض الضريبة على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين، اختلالات في التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات بين مكونات الجماعة ومصالح الولاية، مما ينتج عنه عدم شمولية الوعاء الضريبي، والذي على أساسه يتم إعداد الأوامر بالمداخيل واتخاد الإجراءات القانونية لتحصيلها.
وبناء عليه. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• على المستوى المؤسساتي والمسطري:
- تنظيم المساطر بغية حث مصالح الجماعة على التدبير الأمثل لمواردها وأداء المهام المنوطة بها بفعالية مع
الحرص على تزويدها بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لذلك
- وضع مساطر تتلاءم مع نوعية تدبير الرسوم المحلية وتعزيزها بوسائل التبادل المعلوماتي بين مصالح الجماعة
والمصالح الخارجية ؛
- تطوير التفاعل الإيجابي بين مصالح الولاية والجماعة والمقاطعات للإرتقاء بالموارد الذاتية للجماعة؛ - تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية بالتراخيص الممنوحة من طرف الجماعة عن طريق
إدماجها في مسطرة ترتكز أساسا على التبادل المعلوماتي؛
- إتمام ورش حوسبة عملية تدبير الموارد لضمان معلومة جبائية دقيقة وشفافة؛
- التنسيق مع الخازن الجماعي بشأن مآل الديون الباقي استخلاصها برسم السنوات ما قبل 2004، والتي
تشكل ثقلا على بند الميزانية المتعلق بالباقي استخلاصه؛