عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1277
- إعمال المراقبة الضرورية للإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين، وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف
الأجهزة المعنية:
- تفعيل المشاركة الفعلية لمصالح الجماعة على المستوى الداخلي وعلى مستوى المصالح الخارجية للتمكن
من إحصاء شامل للملزمين بالرسوم المحلية، لاسيما بالنسبة للأراضي الحضرية غير المبنية والمؤسسات السياحية ومحال بيع المشروبات.
• على مستوى تدبير الموارد الجبائية:
- التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مسطرة منح التراخيص وتصفية الرسوم
المتعلقة بها وكذا إعداد الأوامر بالمداخيل الخاصة بها؛
- احترام نوعية الأشغال في تحديد عناصر تصفية الرسم المحلي؛
- تسوية وضعية الرخص القديمة وتحيينها عند اللزوم :
- تفعيل الاجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مبالغ الرسوم المحلية، خاصة اتجاه الملزمين المتقاعسين عن
الأداء؛
- تزويد المسؤولين عن التحصيل بالمعلومات اللازمة لتطبيق الاجراءات القانونية لفرض الضريبة.
ثانيا. مداخيل الأملاك الجماعية
لا تتجاوز مداخيل الأملاك الجماعية التي تم إحصائها من طرف الجماعة نسبة 6% من مجموع موارد التسيير بسبب عدم تنميط آليات أشغال الجماعة وضعف ضبظ الوعاء الضريبي واختلالات في مراقبة وتتبع وضعية الملزمين ناهيك عن غياب جرد شامل للأملاك الجماعية والتقصير في فرض الرسوم المستحقة عنها. بالإضافة إلى أن نسبة استخلاص مداخيل الأملاك الجماعية لا تتجاوز نسبة 29 % من المبالغ المحققة سنويا، مما ينتج عنه تراكم مبالغ الباقي استخلاصه، والذي ناهز نسبة 12% من مجموع الباقي استخلاصه لموارد التسيير. وترجع هذه الوضعية إلى قدم بنود الميزانية المتعلقة بالموا وضعف في تحديد هوية الملزمين المسجلين في الأوامر بالمداخيل التي تم التكفل بها، وكذا الصعوبات في تنفيذ استكمال مسطرة التحصيل الجبري، والتي لا تتعدى في مجملها مرحلة الانذار.
1. الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء
‹ عدم مطابقة تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
مع النصوص المعمول بها
تقوم الجماعة بتصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء التي رخصت من طرفها إما على أساس المعلومات المتوفرة في تصاميم البناء التي رخصت من طرف الجماعة وإما بصفة جزافية، مما يؤدي إلى احتساب الرسم دون الأخد بعين الاعتبار واقع احتلال الملك العمومي أو مدته الفعلية أو مساحته المادية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 183 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 12 من الظهير الشريف الصادر في 24 صفر الخير 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام حسب ما وقع تغييره وتتميمه،
عدم شمولية فرض الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض البناء لكل الملزمين لاتقوم الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على كل الملزمين نظرا لعدم ضبطها للعدد الحقيقي للمستفيدين. ويبين، على سبيل المثال، تخليل تراخيص البناء الممنوحة برسم سنة 2012 أ حوالي 146 مشروع تم ترخيصه بناء على مساحات محدودة دون مرافقته برخصة شغل الملك العمومي مؤقتا، وكذا إعداد الأمر بالمداخيل المترتب عن ذلك الإحتلال.