BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 406

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1278 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

عدم مطابقة مسطرة فرض الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض البناء مع التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل

لا تحترم الجماعة المقتضيات القانونية في فرض الضريبة على استغلال الملك العمومي مؤقتا لأغراض البناء، إذ أنها لا تمد المستفيدين عن شغل الملك الجماعي بالرخص الضرورية خلافا للمادة 50 من الميثاق الجماعي. كما لوحظ غياب التواصل والتنسيق بين مصالح الجماعة الذي يتجلى فيما يلي:

- عدم إشراك قسم الممتلكات في تدبير آليات شغل الملك الجماعي؛

- عدم تتبعه لوضعية المستفيدين من الاحتلال المؤقت:

- عدم التنسيق مع أقسام التعمير لاستكمال البيانات المتعلقة بالمستفيدين من رخص البناء، إذ أن وكالة المداخيل

لم تتمكن من تحديد هوية حوالي 54% من الملزمين الذين أدوا ما عليهم من الرسم المفروض على استغلال الملك العمومي لغرض البناء برسم سنة 2012.

2. الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

‹ عدم ضبط مداخيل الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية يرجع إلى

تقصير الجماعة في تتبع تدبيرها

يكشف تحليل البيانات المستخدمة من طرف وكالة المداخيل عن نقص حاد في تحديد هوية الملزمين وتتبع وضعية الإستخلاصات المنجزة في حقهم، وكذا الاجراءات المتخدة إزاءهم عند تقصيرهم في الأداء، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مالية الجماعة. ونذكر على سبيل المثال الحالات التالية:

- يتم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي على أسس لا تعكس المساحات الحقيقة المستغلة، كما هو الشأن

النسبة للرخصة رقم 09/2010 (عن مساحة إجمالية 10,5 متر مربع) التي أصدرت في حقها الجماعة أمرا باستخلاص مبلغ 90.000 درهم عن ربع سنة، وكذلك الترخيصين رقم 2012/06/18 و2012/06/19 (تهمان على التوالي مساحتي 15 متر مريع و140 متر مربع) المسلمة لنفس المستفيد، حيث صدر في حقه أمر باستخلاص مبلغ 2.750 درهم بدلاً من 7.750 درهم عن كل ثلاثة أشهر

- يتم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي بالنسبة لوضع الهواتف العمومية والأجهزة المتعلقة بها (أعمدة،

صناديق...)، حيث تم احتساب الرسم على أساس تصريحات شركات الاتصال بدون أي مراقبة لصحتها أو معاينة ميدانية للتأكد من عناصر تصفية الرسوم المتعلقة بها؛

- يتم تحصيل الرسم المفروض على بعض المستفيدين من شغل الأملاك الجماعية العامة لنفس الفترة بصفة

متكررة نظرا لإعداد أوامر باستخلاص الرسوم تتعلق بفترات متداخلة؛

- لا تستخلص الجماعة المبلغ الكلي للرسم المفروض على الملزمين حيث أنها تقوم بتحصيل الرسوم الآنية دون

التأكد من آداء الملزمين ما بذمتهم برسم السنوات الفارطة مما ينتج عنه إعفاء المدينين من تسديد ما بذمتهم من دين، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للتراخيص التالية: 2012/04/01 و2012 /24 و39 و2008 /41 و2008/80 و2008 /74 و2008/47 و2008 /56 و2008 /66.

- لايقوم الآمر بالصرف باعداد أوامر بالمداخيل وإرسالها إلى الخازن الجماعي للتكفل بها وتطبيق الإجراءات المترتبة عن

عدم أداء الملزمين للرسوم المفروضة مما يؤدي إلى تقادم المبالغ المستحقة على غرار مستغلي أكشاك بيع الصحف والورود...

> شغل الملك العمومي دون ترخيص من الجماعة ودون أداء الرسوم الواجبة

يقوم جل المستفيدين باستغلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون ترخيص، وبالتالي دون أداء الرسوم المستحقة، وذلك راجع إلى عدم قيام الجماعة بدورها في منح التراخيص القانونية والقيام بالمراقبة الدورية. ونذكر على سبيل المثال شغل الملك المحلي من طرف الإدارات العمومية وتجار السيارات بالإضافة إلى المقطورات

· فهرس العدد 6228 مكرر ·