عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1279
المتنقلة في منطقة أكدال ومحج الرياض والتي لم يتم الترخيص لها إلا في سنة 2013 دون تسوية وضعية المعنيين السابقة لتاريخ الترخيص.
← احتلال الملك العمومي بدون ترخيص من الجماعة واستخلاص مبالغ غير مطابقة للرسم الواجب
تقوم الجماعة بتحصيل الرسم على استغلال الملك الجماعي العام من المستفيدين غير المرخصين قانونيا لذلك، مما يخالف مقتضيات المادة 12 من الظهير الشريف الصادر في 24 صفر الخير 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال المؤ للملك العام حسبما وقع تغييره وتتميمه.
عدم تجديد قرارات الاستغلال المؤقت للملك الجماعي من طرف الجماعة
لاتقوم الجماعة بتجديد قرارات الاستغلال المؤقت للملك الجماعي رغم انتهاء صلاحيتها، مما يشجع المستفيدين على الاستمرار في الاستغلال بصورة غير قانونية. ونذكر على سبيل المثال القرارات رقم 15439 بتاريخ 1981 /05 /15 و23150 بتاريخ 08/10 1992/ و5941 بتاريخ 1997 /12/09، حيث تستلزم هذه الوضعية استخلاص الغرامات القانونية المترتبة.
ت ا م لم عن الالل المؤقت لل المومي
تعرف الجماعة تأخيرات هامة في إحصاء الاستغلال المؤقت للملك العمومي واستخلاص الرسوم المستحقة عنه والتي تصل في معظم الأحيان إلى أربع سنوات في غياب اتخاد الجماعة للتدابير والاجراء ات المفروضة قانونيا في حينها. ونذكر على سبيل المثال التراخيص رقم 2008/49 و2010 /33 و2010 /72 و2011 /15 و11/04 و2010 /73 و2010 /18 و2011 /55.
‹ عدم استخلاص الرسم المفروض عن رخصة استغلال الملك العمومي لمدة محددة
لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض عن استغلال الملك العمومي لمدة محددة، لا سيما عند تجديد الرخص المرتبطة بها، فمثلا جددت الجماعة رخصة استغلال الملك الجماعي لنفس المستفيد لست مرات متتالية دون استخلاص أي رسم بصدده.
> عدم تضمين أسس تصفية مبالغ الرسوم في الأوامر بالمداخيل المعدة من طرف الآمر بالصرف
لا يقوم الآمر بالصرف بتحديد عناصر تصفية الرسوم المفروضة في أوامر الاستخلاص الموجهة للخازن الجماعي، مما يخالف مقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 28 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
تقصير الجماعة في تفعيل آليات التنسيق بين مصالحها ينعكس سلبا على المداخيل المترتبة عن استغلال الملك العمومي
يؤدي تقصير الجماعة في تفعيل آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي بين مصالحها (مثل مصلحة الممتلكات ووكالة المداخيل) إلى حرمانها من مداخيل هامة. حيث أن الرخصة الممنوحة من طرف مصلحة الممتلكات لا يتم تبليغ إلى وكالة المداخيل لتتمكن من التكفل بالرسوم المتأتية عنها، وكذا بالنسبة لمصلحة الممتلكات التي لا تبلغ بقائمة المدينين حتى تمتنع عن تجديد الرخص أو تعديلها قصد إلزام المستفيدين من دفع ما بذمتهم من دين حيال الجماعة. نذكر على سبيل المثال الرخصة رقم 43 20091 بتاريخ 23 مارس 2009 التي تم استبدالها بالرخصة رقم 2010/26 بتاريخ 2010/01/02 لصالح ملزم آخر دون تصفية وإصدار أمر بالاستخلاص والتكفل بالذيون الناتجة عن ذلك.