BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 408

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1280 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

غياب إحصاء شامل لحتلي الملك العام الجماعي

يقتصر منح رخص شغل الأملاك الجماعية على الخاضعين لهذا الرسم الذين يبادرون بتقديم طلبات في الموضوع إ مصلحة الأملاك الجماعية. وقد تم تأكيد هذه الملاحظة من خلال عينة تضم 326 حالة من محتلي الملك الجماعي، ح لم تتمكن وكالة المداخيل من التعرف على 61% من هؤلاء الخاضعين للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

وفي نفس الإطار، منحت الجماعة، منذ سنة 128 ,2007 رخصة فقط للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، في . يبلغ عدد المحلات المستغلة 471 محلا. وتتفاقم هذه الوضعية في غياب تتبع ومراقبة الجماعة لعمليات الاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية العامة.

غياب التحقق من صحة القيم الإيجارية المصرح بها

لا تتوفر الجماعة على وثيقة مرجعية خاصة بالقيم الإيجارية لمدينة الرباط والتي يجب تحديدها في إطار الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة، تطبيقا المقتضيات المادة 191 من القانون 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.

ولا تقوم الجماعة بالتحقق من صحة القيم الإيجارية المصرح بها من طرف الخاضعين للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. وقد تبين من خلال دراسة عينة تضم 36 حالة بناءا على المعلومات المتوفرة لدى المديرية الجهوية للضرائب، أن هناك فارقا في القيم الإيجارية يبلغ 212.151 درهم سنويا مقارنة مع المعلومات المعتمدة من طرف الجماعة.

> تجديد عقود استغلال الملك العمومي الجماعي من طرف ست شركات دون أن تقوم هذه الأخيرة بتسدي

متأخراتها من الديون

أبرمت الجماعة الحضرية السابقة أكدال-الرياض عقودا مع ست شركات تعمل في مجال الإشهار من أجل شغل الملك العام. وقامت الجماعة الحضرية الحالية بتجديد هذه العقود لسنة إضافية بالرغم من عدم تسديد هذه الشركات المتأخراتها من الديون المستحقة لفائدة الجماعة، والتي تبلغ 669.044,11 درهم.

‹ غياب الترخيص المتعلق بالملصقات الأشهارية وعدم أداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية

العامة

أدى ضعف الإحصاء وغياب الإجراءات اللازمة إلى وجود مجموعة من الخاضعين الذين لا يقومون باداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة. ونذكر في هذا الأطار الحالات التالية:

- شركة "م" التي قامت بوضع ملصق إشهاري على واجهات مكاتبها المتواجدة بمحج الرياض؛

- شركة "AP* التي قامت بوضع ملصقات إشهارية على واجهات الأكشاك التي تستغلها. وقد تبين من خلال

التحريات في عين المكان أن هذه الشركة تستعمل واجهات الأكشاك لبيع خدمات إشهارية لفائدة شركات الاتصالات، وذلك في غياب أي ترخيص مسبق من طرف الجماعة؛

- المركز التجاري "C M" الذي يعرض مساحات مخصصة للإشهار يتم التكفل بها من طرف المصلحة الإشهارية «B:

التابعة له، والتي تقوم بتخصيص واجهات المركز التجاري للإعلانات الاشهارية في غياب أي ترخيص مسبق من طرف الجماعة وآداء الرسوم المترتبة عنها؛

- الإعلانات الإشهارية الموضوعة على واجهات الحافلات دون ترخيص ودون الرسوم المستحقة وفي غياب أي إجراء

متخذ من طرف الجماعة لتسوية هذه الوضعية؛

· فهرس العدد 6228 مكرر ·