BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 915

كما أننا نشاطر الرأي فيما يخص الملاحظة المتعلقة بضعف سيولة هذا السوق. و لهذا جعلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية من الرفع من ديناميكية هذا السوق إحدى أولوياتها كما تدل على ذلك مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة في هذا السياق و المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا من أجل الوصول إلى ذلك (تعزيز شفافية سياسة تمويل الخزينة، إحداث نظام للتداول الالكتروني لسندات الخزينة، إدراج عمليات تسهيل إقراض سندات الخزينة لصالح البنوك وسطاء قيم الخزينة التي تلزم بتسعير سندات الخزينة، مراجعة الاتفاقية التي تربط مديرية الخزينة بوسطاء قيم الخزينة ).

كما تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في سيولة السوق الثانوية الملاحظ خلال السنوات الأخيرة بعد تطور جد إيجابي منذ إنشاء هذا السوق سنة 1996 يعود إلى الظرفية العامة التي اتسمت خصوصا بتفاقم عجز السيولة البنكية وانخفاض أداء المستثمرين في سوق سندات الخزينة وذلك في ظرفية تميزت بارتفاع أسعار الفائدة نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية المديرية الخزينة بسبب ارتفاع عجز الميزانية وسلوك عدد من المستثمرين الذين ينهجون إستراتيجية الفوائد عوض إستراتيجية الأرباح.

وفي نهاية المطاف، فإننا نعتقد أن تطوير السوق الثانوية هي مسألة تهم جميع المتدخلين في هذا السوق و ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى تطوير القطاع المالي المغربي ككل. وبالتالي فلا يمكن أن يعزى ضعف السيولة الملاحظة حاليا في السوق إلى مديرية الخزينة وحدها مع أن دورها يبقى مهما كمصدر لسندات الخزينة وتبقى المشاركة الفعلية للمتدخلين في هذه السوق ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة.

(...)

د- تدبير الدين الخارجي

د-1 التنسيق في مجال التمويلات الخارجية

• وجود إطار للمقارنة بين الجهات المانحة

(...) إن إطار المقارنة بين الجهات المانحة موجود والمديريتان المكلفتان بتعبئة الموارد الخارجية تتوفران كلاهما على قاعدة بيانات للشروط المالية لختلف المقرضين مما يسمح لهما بإنجاز المقارنات وتقييم التمويلات موضوع القرض.

بالنسبة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، تتوفر قاعدة بيانات النظام المعلوماتي لتدبير الدين الخارجي على مجموع معطيات وخصائص القروض الخارجية ومن بينها تفاصيل الشروط المالية لختلف الجهات المانحة. هذه البيانات يتم استخدامها من أجل المقارنة بين الشروط المالية لختلف المقرضين والشروط المعروضة في الأسواق الوطنية والدولية.

(...)

أما بالنسبة لمديرية الميزانية، فقد تضمنت خطة العمل الإستراتيجية لهذه المديرية إعداد دليل للعمليات المتعلقة بتدبير التمويل الخارجي يسمح بتقديم معلومات مفصلة عن خصائص الجهات المانحة وعن مسلسل صنع القرار لديهم. (...)

ومع ذلك. من المهم الإشارة إلى أن المفاوضات بين الحكومة وشركائها الماليين لا تخضع للمنطق التجاري بل لمنطق التعاون والدعم العمومي للتنمية، إذ لا وجود، في هذا المجال، للمنافسة بالمعنى التجاري بين المؤسسات التمويلية، بل بالعكس فإن هذه المؤسسات تقوم بتنسيق أعمالها بهدف تحقيق تناغم أفضل بين تدخلاتها وذلك تماشيا مع روح إعلان باريس.

(...)

• تتبع استباقي لدين المقاولات والمؤسسات العمومية

(٠٠.) في الواقع، إن تتبع قروض المقاولات والمؤسسات العمومية، يخضع منذ نشأته حتى تسديده، لنفس المعاملة التي تخضع لها قروض الخزينة سواء من حيت التسجيل والمراقبة أو من حيت الإحصائيات المنشورة بالرغم من أن السحوبات والأداء المتعلقة بتلك القروض تتم مباشرة من طرف المقاولات والمؤسسات العمومية المستفيدة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·