BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

916 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بشكل خاص، فإن قطب الدين يعتمد منهجية استباقية فيما يخص متابعة خدمة الدين المضمون للمقاولات والمؤسسات العمومية لتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على سداد الخدمة في تواريخ الاستحقاق التعاقدي لهذا الدين أو للمشتقات المالية الملحقة به. بحيث دأب هذا القطب، وفور استلامه لكشوفات مستحقات القروض المرسلة من قبل الذائنين عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، على إعلام المدينين مسبقا بالمبالغ المستحقة وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها في تواريخ الاستحقاق التعاقدي وفقا لأحكام القروض المعنية والشروط العامة المعمول بها في هذا المجال.

علاوة على ذلك، فإن قطب الدين وبمجرد توصله بمراسلة من أحد الذائنين بشأن أي تأخير في السداد، يقوم بالاتصال بالمؤسسة المعنية بقصد التحقق من تفاصيل تلك المراسلة. والإحاطة بآثارها المتوقعة. وتفعيل على وجه السرعة عمليات السداد، ووضع آليات للحد من تكرار حادث مماثل في المستقبل. وطبعا، تتم هذه العمليات بتنسيق وثيق مع المديريات المعنية بالمديونية الخارجية للمؤسسات والشركات العمومية ( مديرية الميزانية ومديرية المنشآت ال والخوصصة).

وفي هذا الصدد، فان مديرية الخزينة والمالية الخارجية تتكفل بتتبع جميع قروض المقاولات والمؤسسات العمومية سواء كانت مضمونة أو لم تكن مضمونة من طرف الدولة. فحتى المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على قروض غير مضمونة تقوم، طبقا لدورية السيد وزير المالية المؤرخة في 27 يوليوز 1987، بشكل منتظم ومباشر بإرسال المعطيات الخاصة بديونها إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي تتكفل بمتابعتها من خلال مصلحة الدين المضمون التي لا يتطابق اسمها مع كل أنشطتها في هذا الشأن.

أما المعطيات التي يوافي بها مكتب الصرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية لأجل ضبط إحصائيات الدين الكلي للبلاد، فإنها تتعلق بالدين الخاص غير المضمون وليس الدين غير المضمون للمقاولات والمؤسسات العمومية كما جاء ذا بشكل غير دقيق في تقرير المجلس في نفس الفقرة.

د-2 تطور أدوات ووسائل تنسيق التمويلات الخارجية بين مختلف مديريات الوزارة

إن التساؤلات حول اجتماعات لجنة تنسيق التمويلات الخارجية، يجب أن تأخذ بالاعتبار التطور الذي عرفه سياق تعبئ التمويلات الخارجي. ففي الواقع ووفقا للمهام الموكولة لها، فإن لجنة تنسيق التمويلات الخارجية كانت بمثابة «بنا مشاريع» في وقت لم نكن نتوفر فيه على رؤية واضحة بخصوص المشاريع التي سيتم تمويلها من طرف مانحي التمويلات على أساس الأفضليات المقارنة المتوفرة لدى المانحين.

وتبعا للسياسة المتبعة من قبل الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والمرتكزة على استراتيجيات قطاعية مندمجة بما في ذلك المشاريع التي يتعين تمويلها وكذا خطط تمويلها، فقد اتخذت تعبئة التمويلات الخارجية توجها جديدا. وبالنتيجة، فإنه لم يعد لمهمة لجنة التنسيق أي جدوى. وبالفعل:

- إن غالبية المشاريع التي تقدم للجهات المانحة هي في الغالب مشاريع تدخل في إطار استراتيجيات قطاعية

مصادق عليها، وبالتالي لا مجال للتحقق من مدى ملائمتها مع البرمجة الحكومية :

- تم استبدال التمويلات الثنائية شيئا فشيئا بالتمويلات المتعددة الأطراف (مثال الاتحاد الأوروبي) والتي اعتمدت

مؤسساتها استراتيجية القرب عبر فتح مكاتب في المغرب (البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الإفريقي للتنمية البنك الدولي). وبالتالي، أصبحت هذه المؤسسات تقوم بناء على أساليبها الخاصة بتقييم المشاريع التي تنوي تمويلها. وبالإتصال المباشر بالمستفيدين خلال مختلف مراحل المشروع بدءا من مرحلة التعريف إلى مرحلة انتهاء المشروع بما في ذلك مرحلتي التقييم والتتبع. فالمعلومات التي كان يتم الحصول عليها عن طريق لجنة التنسيق أصبحت متاحة حاليا على المواقع الالكترونية للجهات المانحة ؛

- إن مهمة التنسيق بين مديريات هذه الوزارة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية، مديرية الميزانية، مديرية المنشآت

العامة والخوصصة) لازالت قائمة إلا أنها أخذت شكلا جديدا من خلال تقنيات الاتصال (البريد الالكتروني، الانترنت والهواتف النقالة). وقد اتضح أن هذا الشكل الجديد من التنسيق هو أكثر مرونة وفعالية :

- يتم تنظيم اجتماعات منتظمة مع الجهات المانحة حول تتبع محفظات المشاريع وذلك بمشاركة المستفيدين.

(...)

· فهرس العدد 6228 مكرر ·