عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 917
د-3 تعبئة واستعمال القروض الخارجية
• إلغاء القروض المبرمة من طرف الدولة لأسباب موضوعية
هذه الإلغاءات تتم لأسباب موضوعية متعلقة بالترشيد أو من أجل التأقلم مع استراتيجية جديدة للحكومة وك نتيجة الأولويات المستجدة بالنسبة لقطاع معين. فإذا أخذنا على سبيل المثال، مشروع التعليم الإعدادي في المناطق القروية الممول من الوكالة اليابانية للتنمية، والذي ينتهي تاريخ حقوق السحب الخاصة به في 2011/09/28. فقد تم انجاز 95 إعدادية من أصل 101 مخططة وهي قيد الخدمة. وإلى حدود الآن. فإن 3 اعداديات من أصل 6 المتبقية أصبحت جاهزة للعمل، ويتوقع أن تدخل الرابعة حيز العمل في الموسم الدراسي 2014-2013، بينما تم إلغاء انجاز إعداديتين بسبب منازعات وعدم وجود الأراضي اللازمة. مما يعني بأنه قد تم إنجاز 99 إعدادية من أصل 101 متوقعة.
وفيما يخص مشروع تعزيز التعليم العلمي والتكنولوجي، فقد طلبت الوزارة إلغاء ما تبقى من القرض لكون تنفيذ الإصلاح في مجال التعليم العلمي والتقني ابتداء من العام الدراسي 2006، - 2007 ترتب عنه تأثير قوي على ترتيب مكونات المشروع وعلى البرمجة المالية والجدول التوقعي للإنجازات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات الوزارية تتأخر في تحضير مستندات تعليل النفقات المنجزة في إطار المشاريع الممولة بحكم توفرها مسبقا على الاعتمادات اللازمة لإنجاز العمليات من خلال ميزانياتها. وفي هذا الصدد، تواصل وزارة الاقتصاد والمالية تحسيس مختلف الإدارات بأهمية احترام الالتزامات المتفق عليها مع الجهات المانحة، وهو ما أدى إلى تحسن كبير في هذا الشأن خلال السنتين الأخيرتين.
• ارتباط استعمال القروض والمنح بتقدم المشاريع الممولة
يرتبط استخدام القروض والمنح بشكل وثيق بتقدم وتيرة إنجاز المشاريع الممولة، ويمكن إرجاع التأخيرات التي يمكن تسجيلها في تنفيذ بعض المشاريع إلى:
- المساطر المعقدة التي تطبق من طرف الجهات المانحة وخاصة فيما يتعلق بطلبات العروض،
- الآجال المتعلقة بالموافقة على المشاريع من لدن الجهات المختصة لدى المانحين والتي يمكن أن تؤخر انطلاق الأشغال
في المشروع لفترة 18 شهرا ؛
- الصعوبات المرتبطة بعدم استكمال بعض مكونات المشروع، وخاصة تحديد المكونات الأخرى التي يمكن تمويلها
بارتباط مع المشروع الأصلي :
- والمشاكل المستعصية المرتبطة بنزع الملكية.
فعلى سبيل المثال، يرجع التأخير المسجل على مشروع تمويل البرنامج الوطني لترشيد الري الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية أساسا لطول آجال جواب الجهة المانحة من أجل التصريح بقبول طلبات العروض، وهو ما أخر بشكل ملموس بدء الأشغال، وبالتالي الإدلاء بمستندات تعليل النفقات التي على أساسها تتم السحوبات. وفي الوقت الحالي، فقد بلغ معدل السحب مستواه العادي، أي 30 %، مع إعادة تعبئة موارد الحساب الخاص بالمشروع، بما مجموعه 100,3 مليون درهم.
من الجانب المغربي، فإن الوزارة المعنية تنجز المشروع (عبر الاعتمادات المرصودة بموجب قانون المالية) وتلتزم بتحضير وإرسال مستندات تعليل الإنجاز لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعداد طلب استرداد النفقات المسددة الذي يتم إرساله إلى البنك الإفريقي للتنمية. هذه المسطرة تؤدي بدورها إلى مشاكل في الإنجاز.
(...)
٥- الخزينة العمومية
0-1 تدبير منظم للخزينة العمومية
يعتبر التدبير النشيط للخزينة العمومية النشاط الأكثر توثيقا وتنظيما بالنظر للمخاطر المرتبطة به ولحداثته، حيث يرتكز على مقتضيات قانونية وقواعد تدبير تم وضعها موازاة مع إحداث هذا النوع من العمليات. هذه القواعد تهم