918 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بالخصوص شروط إنجاز العمليات وإطار تدبير المخاطر المرتبط بعمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة، وتحدد بالخصوص سقف حجم هذه العمليات والمساطر المتعلقة بتنفيذها.
أما فيما يخص مشروع إحداث خريطة المخاطر، فهو ورش في طور الإنجاز حاليا. وقد تم إلى حد الآن إحصاء معظم المخاطر العملياتية المتعلقة بعمليات الدين الداخلي ومالية الخزينة، وهي موضوع متابعة ومراقبة يومية. وبالإضافة لذلك، فإن إعداد خريطة للمخاطر لمجموع المهام التي يمارسها قطب الدين، يعد أحد محاور العمل الأساسية لمشروع تحديث الإطار التنظيمي لتدبير الدين الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
أما فيما يتعلق بملاحظة المجلس الأعلى للحسابات حول كون مصلحة إحصاءات المالية العمومية تبقى تابعة للقد الماكرواقتصادي وليس لقطب الدين، ينبغي الإشارة إلى ما يلي:
- أن كلتا الحالتين تتواجدان في وكالات الدين في الدول المتقدمة (على سبيل المثال فرنسا وبلجيكا):
- أن اختيار مديرية الخزينة الفصل بين هاتين الوحدتين هو بمثابة ضمان للفصل الهيكلي بين من يضع توقعات مالية
الخزينة في إطار تحيين بيان موارد وتكاليف الخزينة ومن يهتم بتدبير فائض الحساب الجاري أو الحاجيات التمويلية للخزينة،
- أن كون كلتا الوحدتين تتواجدان داخل مديرية الخزينة يضمن التواصل الذائم بينهما.
(...)
0-2 تحسين مستمر لتوقعات الخزينة
(..) منذ يوليوز 2009 بدأ بنك المغرب ، إضافة إلى الكشف اليومي للحساب الجاري، بموافاة هذه المديرية بالرصيد المؤقت للحساب الجاري للخزينة في منتصف النهار وفي الرابعة والنصف بعد الزوال، وذلك حتى يتسنى الاطلاع على تطور ستوى موجودات الحساب الجاري للخزينة طيلة اليوم. وبالإضافة لذلك، تم الرفع من وتيرة إرسال كشف الحساب الجاري للخزينة في الأيام التي يكون فيها خطر التدهور غير المتوقع لرصيد الحساب الجاري مهما.
وقد انخفضت الفوارق المسجلة بين الرصيد المؤقت المرسل من طرف بنك المغرب في الرابعة والنصف بعد الزوال والرصيد النهائي بشكل ملموس منذ بداية سنة 2013 نتيجة لتحسن فعالية ومرونة نظام «BACETE" لبنك المغرب.
0-3 تحديد طبيعة العمليات المؤثرة على الحساب الجاري للخزينة من خلال ترميز موحد ومشترك بين جميع المديريات المتدخلة في مسار إدارة موارد ونفقات الدولة
(...)
ويجدر القول، بأنه ومنذ البعثة الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، سجلت العديد من التطورات فيما يتعلق بالإشعار لمسبق لبعض عمليات الخزينة. ومنها على وجه الخصوص، الإعلان القبلي عن السحوبات من حساب الودائع لدى الخزينة العامة للمملكة التي تكتسي أهمية دالة، وذلك في انتظار إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين الخزينة العامة للمملكة ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.
أما فيما يتعلق باللجوء الذائم للخزينة للسوق النقدية أو لإصدار سندات الخزينة ذات الآجال الجد قصيرة لمواجهة النفقات غير المتوقعة أو تحمل تكاليف إضافية، فمن المهم الإشارة إلى أن هذا اللجوء يدخل في إطار تدبير أمثل للمديونية نظرا لأنه من الأنسب تغطية حاجيات تمويل الخزينة عن طريق إصدار سندات ذات آجال قصيرة عوض إصدار سندات ذات آجا أطول.
(...)
0-4 الخاطر المرتبطة بالتوظيفات القائمة بين البنوك متحكم فيها
لا بد من الإشارة بداية إلى أن عمليات توظيف فائض الخزينة في السوق القائمة ما بين البنوك انطلقت منذ تاريخ 18 فبراير 2010، في حين انطلق العمل بعمليات الاستحفاظ ابتداء من شهر أبريل من نفس السنة بعيد توقيع اتفاقية إطار خاصة بهذه العمليات مع جميع البنوك وسطاء الخزينة مما يفسر أهمية عدد هذه العمليات خلال سنة 2010 والذي سجل انخفاضا كبيرا خلال السنوات الموالية كما هو مبين في الجدول التالي: