عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1307
تدبير الموارد والممتلكات الجماعية بالجماعة الحضرية القنيطرة
تقع مدينة القنيطرة على ضفة وادي سبوعلى مسافة 12 كلم من المحيط الأطلسي و45 كلم من مدينة الرباط. تم تقسيمها سنة 1992 إلى جماعتين حضريتين (القنيطرة-المعمورة والقنيطرة-الساكنية) ومجموعة حضرية. غير أن التقسيم الإداري لسنة 2002 أعاد دمج هذه الجماعات في جماعة حضرية واحدة. بلغ عدد سكان الجماعة 359.142 نسمة حسب إحصاء 2004، فيما تشير التقديرات الحالية إلى تجاوز هذا العدد 918.222 نسمة.
يتم تسيير شؤون الجماعة من طرف مجلس جماعي يتكون من 59 عضوا بما فيهم الرئيس و10 من نوابه.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تدبير استخلاص وتحصيل الموارد وتدبير الممتلكات الجماعية وطريقة عمل المصالح الجماعية المكلفة بهذا التدبير.
أولا. هيكلة المصالح المتعلقة بالموارد الجماعية
1. وكالة المداخيل
‹ عدم توفر وكالة المداخيل على دليل للمساطر
لا تتوفر وكالة المداخيل على دليل للمساطر يحدد مسؤوليات ومهام مصالح الوكالة والإجراءات الواجب اتباعها من أجل تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل، وكذا طرق تلقي ومد المصالح الأخرى بالمعلومات المطلوبة. كما أن غياب قواعد لتخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالموارد والمداخيل وعدم الاعتماد على الوسائل المعلوماتية لتحقيق هذه الأهداف يحد من فعالية ونجاعة تدبير وكالة المداخيل
غياب مصلحة لمراقبة الجبايات
لا تتوفر الجماعة على مصلحة لمراقبة الجبايات بحيث تم استبدالها بلجان غير دائمة، تتكون من أعضاء غير قارين يقومون بعمليات مراقبة غير منتظمة لا تشمل كل المجال الترابي للجماعة. كما لا تقوم هذه اللجان بتوثيق نتائج مراقبتها في محاضر ولا تتمخض أعمالها عن أية إجراءات أو متابعات، وهو ما يفسر عدم تمكن الجماعة من ضبط المخالفات والاكتفاء بالتعامل مع طلبات التسوية.
غياب مصالح لتتبع التدبير المفوض وشغل الملك العام الجماعي
باستثناء مصلحة النقل الحضري، لا تتوفر جماعة القنيطرة على مصالح مختصة بتتبع التدبير المفوض للمرافق الجماعية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق واحترام المقتضيات التعاقدية. في هذا الإطار، تم تكليف الشسيع بمتابعة التدبير المفوض لمرفق نقل اللحوم وتدبير المحطة الطرقية، رغم أنه لا يتوفر على الامكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وهو ما جعله يقتصر على استخلاص الإتاوات. بالإضافة إلى ذلك. يقوم الشسيع بتدبير جميع مراحل دراسة وتنفيذ طلبات الإشهار في الملك العام الجماعي (تحديد أماكن نصب اللوحات، مراقبة احترام بنود دفاتر التحملات والإقرار بأرقام المعاملات التي تحتسب على أساسها الرسوم).
‹ غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصالح الأخرى ذات الصلة بتدبير المداخيل
لا يتم تبادل المعلومات بصفة منتظمة بين مصالح وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية ذات الصلة بتدبير تحصيل واستخلاص المداخيل، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الشرطة الادارية والمصلحة التقنية. فعلى سبيل المثال بينت التحريات بعين المكان عدم توفر مصلحة الوعاء الضريبي على وضعيات إحصاء المحلات المرخص لها بالاستغلال التجاري