1308 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أو المهني وتلك المرخص لها بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. كما بينت مقارنة قوائم المقاهي الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات الممسوكة من طرف مصلحتي الوعاء الضريبي والشرطة الإدارية وجود فرق في عددها قدر ب 55 مقهى برسم سنة 2011 و62 مقهى يرسم سنة 2012. في نفس السياق قدر المجلس الجهوي للحسابات نسبة المقا غير المحصية والمرخص لها بالاستغلال خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 حوالي 63 %. وهو ما حرم ميزانية الجما من موارد مهمة.
من جهة أخرى لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا ترتبط بأي اتفاقية مع الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل من أجل تبادل المعلومات معها بصفة دورية. في هذا الصدد، تبين وجود فرق بين عدد المقاهي المحصية من طرف المديرية الجهوية للضرائب وتلك التي تم احصاؤها من طرف مصلحة الوعاء الضريبي. كما لم تقم الجماعة بإحصاء وضبط عدد سيارات الاجرة والحافلات المنطلقة من المدينة وأصنافها وتحديد هوية الخاضعين للرسم وعناوينهم وسنوات الاستغلال، رغم توفر عمالة القنيطرة ومصلحة النقل الطرقي ومستغل المحطة الطرقية على هذه المعلومات. هذا التقصير في التنسيق لا يمكن الجماعة من ضبط وإحصاء وحصر جميع الملزمين من أجل تصفية واستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية.
ثانيا. تدبير الموارد المتعلقة بالمرافق الجماعية
1. سوق الجملة للخضر والفواكه
عدم تعين المدر غاب نظام دا ل ل
رغم إصدار المجلس الجهوي للحسابات توصيتين للجماعة الحضرية القنيطرة من أجل تعيين مدير واعتماد نظام داخلي تسيير السوق (التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة برسم سنة 2008 والرأي الصادر عنه خلال سنة 2011 في ميدان مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية)، إلا أن الجماعة استمرت في استغلال السوق في نفس الظروف السابقة مما كرس نفس الاختلالات المشار إليها في التقرير السالف الذكر في غياب أية مراقبة مضبوطة للكميات وأنواع السلع المسوقة والأثمنة المطبقة.
في نفس السياق، بينت التحريات في عين المكان ضعف الحراسة والأمن عند مداخل السوق وعدم القدرة على ضبط الكميات الواردة على السوق خصوصا في غياب ميزان عمومي أو أية مراقبة تقوم مقامه من قبيل الأوراق المثبتة لوزن الكميات المبيعة من طرف الوكلاء والكميات الخارجة من السوق.
ضعف تنظيم عمل الوكلاء
رغم أن عدد وكلاء البيع بالجملة يبلغ 12 وكيلا، فإن سوق الجملة لا يتوفر إلا على مربعين للبيع. في حين يتوفر السوق على مساحات كبيرة غير مجهزة تشكل مصدرا للمشاكل الأمنية والبيئية. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه وكذا معايير حسن التدبير يقتضي تخصيص مربع لكل وكيل من أجل ضبط معاملاته ومراقبة المبالغ المستخلصة من طرفه.
عدم ضبط ومحاربة المسالك غير القانونية لتوزيع الخضر والفواكه
بينت التحريات بعين المكان اقتصار سوق الجملة على عرض أنواع وكميات محدودة من الفواكه لا تشكل إلا جزءا يسيرا من تلك المعروضة داخل أسواق المدينة.
في هذا الصدد، قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطة المحلية والشرطة والعمالة والجماعة ببعض عمليات المراقبة وحجزت الخضر والفواكه المخزنة ببعض المخازن السرية وتحرير محاضر بذلك. إلا أن غياب إطار مسطري وتنظيمي واضح لعمل هذه اللجنة، وعدم استيفاء أعضائها لشروط التعيين، وغياب التنسيق مع الاجهزة القضائية في الحالات التي نستدعي ذلك، يحول دون ضبط ومحاربة هذه المسالك غير القانونية بفعالية.