BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 443

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1315

‹ غياب الشفافية في عملية تحديد أثمان التفويت

رغم أن الهدف من إنجاز تجزئة الحدادة يكتسي بعدا تجاريا وليس اجتماعيا فقط، فقد تم تحديد ثمن تفويت البقع، بتاريخ 21 دجنبر 2006. من طرف اللجنة المكلفة بتوزيع البقع وفي نفس الاجتماع، دون الاعتماد على معطيات تقنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار كلفة إنجاز التجزئة وخاصيات كل فئة من البقع وموقعها. مع العلم أنه قد تمت مراجعة أثمنة البقع خلال عملية التوزيع اللاحقة.

‹ غياب الشفافية في انتقاء المستفيدين من البقع

• توزيع بقع الشطر الاول بتاريخ 21 دجنبر 2006

بعد اتفاق أعضاء لجنة التوزيع على تنظيم عمليات التوزيع في إطار ثلاثة أشطر، تم الشروع في توزيع الشطر الأول المتكون من مائة (100) بقعة بالنسبة للعمارات وخمسين (50) بقعة بالنسبة للفيلات وإحدى عشر (11) بقعة بالنسبة للتجمعات السكنية. غير أن محضر التوزيع لم يتضمن أي معيار لانتقاء الطلبات، مع العلم أنها لم تخضع لأي ترتيب حسب تاريخ وساعة إيداع طلبات الاستفادة. كما لم تخضع للتنقيح من أجل إبعاد الطلبات المتكررة أو الموسومة بطابع التنافي. فعلى سبيل المثال، استفاد ثلاثة أشخاص يحملون نفس الاسم العائلي والعنوان من ثلاث بقع من صنف عمارة وثلاث بقع من صنف فيلا. كما استفاد بعض الموظفين (من مصلحة الممتلكات وبعض الأطر) وأعضاء من المجلس الجماعي وبعض أقربائهم من 18 البقعة من بين 50 بقعة من صنف فيلا. كما استفاد رؤساء المصالح الجماعية وأطر الجماعة من بقعة من صنف عمارة واستفادت جمعية الأعمال الاجتماعية من بقعة من صنف مجمع سكني. هذا بالإضافة لاستفادة بعض الموظفين بطريقة مزدوجة في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية أو بصفة فردية أو عن طريق الأقارب من بقع من نفس الصنف أو من أصناف مختلفة. رغم أن دفتر التحملات (غير مصادق عليه) يمنع الاستفادة من عدة بقع بالنسبة لنفس الشخص.

في نفس السياق، لم تحدد لجنة التسويق المعايير التي اعتمدتها في تعيين البقع بالنسبة لكل مستفيد، سواء بالنسبة للشطر الأول أو الأشطر اللاحقة.

• توزيع بقع الأشطر اللاحقة (تاريخ غير محدد)

باستثناء محضر منجز بتاريخ 25 نونبر 2008 يتعلق بتحديد ثمن المتر المربع حسب كل صنف (لم يتم توقيعه من طرف ممثل العمران)، لم تعد تتوفر الجماعة على أي محضر أو وثيقة لاجتماعات لجنة التسويق لتوضيح طريقة وظروف توزيع البقع المجهزة لاسيما بالنسبة للشطر الثاني والثالث (طلبات الاستفادة، سجل ضبط وتقييد طلبات الاستفادة الواردة على الجماعة، لائحة الطلبات المعتمدة من طرف اللجنة المكلفة بانتقاء المستفيدين، محاضر اجتماع ونتائج أشغال لجنة التوزيع، شواهد الاستفادة، إلخ).

• عدم اتخاد التدابير الضرورية لتفادي استفادة أشخاص صوريين

بعد مقارنة لائحة المستفيدين الأصليين في إطار الشطرين الأول والثاني مع الوضعية الاسمية للأداء المسلمة من طرف شركة العمران بتاريخ 12 دجنبر 2012 تبين وجود اختلافات كبيرة بين أسماء المستفيدين الأصليين والمستفيدين الفعليين الذين سددوا الدفعة الأولى، من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع. في هذا الصدد، تبين للمجلس الجهوي للحسابات الفعليين الذين سددوا الدفعة الأولى، من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع. في هذا الصدد، تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لم تسلم أية وثيقة تؤكد الاستفادة الشخصية لمودعي الطلبات من أجل استعمالها كضمانة لعدم استعمالهم «كوسطاء بمقابل» لفائدة المضاربين العقاريين.

• عدم استعادة الجماعة لجميع البقع التي لم يتم أداء مقابلها

قامت الجماعة باستعادة بعض البقع الموزعة من المستفيدين الذين لم يؤدوا أي قسط من الأقساط الواجبة كما يستفاد من محضر اجتماع لجنة التسويق بتاريخ 11 نونبر 2008. غير أن الجماعة لم تطبق نفس الإجراءات في حق بعض المستفيدين الذين لم يؤدوا أي دفعة، كما يستفاد من وضعية الأداء المحصورة في 17 دجنبر 2012.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·