1316 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
• السماح بالتنازل عن البقع لفائدة أشخاص غير مستفيدين
سمحت الجماعة بالتنازل المباشر من طرف مستفيدين لفائدة أشخاص آخرين (مقرر عدد 2012 /21 بتاريخ 25 أبريل 2012)، وهو ما أدى إلى تشجيع المضاربات العقارية. كما قامت الجماعة بتحويل البقع المتنازل عليها اعتمادا على محضر التسليم المسلم من طرف شركة العمران، في غياب لوائح الاستفادة المنجزة من طرف لجنة الانتقاء بمصالح الجماعة. هذه الوضعية حرمت مصالح الدولة من استيفاء ضرائبها لاسيما رسوم التسجيل والتحفيظ وضريبة الارباح العقارية بسبب البيوعات التي تكتسي صبغة تحويل الاستفادة، وكذا عدم استفادة الجماعة من مداخيل محتملة مرتبطة بتطور أثمنة البقع المتنازل عليها لفائدة المضاربين العقاريين.
• مخالفة قواعد المحاسبة العمومية في تدبير فائض حساب مشروع تجزئة الحدادة
تشير التركيبة المالية لإنجاز مشروع تجزئة الحدادة على أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تشرف على التدبير المالي للمشروع بواسطة دفعات المستفيدين من المشروع والموارد الأخرى التي سيتم دفعها لحساب بنكي خاص يخصص لهذه العملية وتصرف منه جميع المصاريف الضرورية لإنجاز المشروع، على أساس أن يتم حصر الحساب بعد التسلم النهائي للأشغال ودفع الفائض لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية القنيطرة.
غير أن الجماعة قامت بإبرام عقد ملحق للاتفاقية يقضي بإضافة أشغال إعادة هيكلة حي المخاليف وكذا إنجاز عدد من مشاريع التهيئة من طرف مؤسسة العمران لصالح الجماعة، مبررة ذلك بتأخر إبرام عقود البيع مع المستفيدين من تجزئة الحدادة إلى غاية 2013. غير أن هذه الطريقة من شأنها أن تفوت على الجماعة فرصة ضبط وتبرير هذه النفقات ومراقبة طرق تنفيذها.
11. ضعف تدبير الممتلكات الجماعية الخاصة
استغلال ملك خاص جماعي من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة دون سند قانوني
لا يتوفر قسم الممتلكات على الملف المتعلق بالعقار الجماعي الذي شيدت عليه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة إحدى وكالاتها التجارية، وذلك باستثناء نسخ من ورقتي إرسال تهمان مشروع مرسوم لإذن البلدية بتفويت هذا العقار لفائدة الوكالة. غير أن الجماعة لم تقم بأي إجراء لتسوية هذه الوضعية.
عدم استخلاص ثمن تفويت شقق سكنية في ملكية الجماعة
طبقا لمقرر المجلس الجماعي المتخذ في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 06 شتنبر 1995، فوتت الجماعة شققا في ملكيتها تقع بعمارة في شارع الاستقلال بالقنيطرة (مطلب التحفيظ رقم 4038/13) لفائدة الاشخاص القاطنين بها. وقد تم التفويت على أساس ثمن تفضيلي محدد في 900 درهم للمتر المربع. غير أن الجماعة لم تقم باستخلاص ثمن البيع وإبرام عقود البيع إلا مع خمسة مستفيدين من بين 18 مستفيدا (ثلاثة مستفيدين خلال سنة 2005 ومستفيدان خلال سنة 2008).
كما شرعت الجماعة في تفويت شقق جماعية موجودة بحي الجزائر بمقتضى المرسوم عدد 2.93.399 بتاريخ 16 يوليوز 1993. غير أن المستفيدين استمروا في شغل هذه الشقق دون أن يؤدوا ثمن شرائها أو كراءها ودون أن تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية من أجل تصحيح هذه الوضعية.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين المتقاعسين عن الأداء
من خلال الوضعية الشهرية لأداء كراء المحلات التجارية والمهنية وكذا الدور المخصصة للسكن برسم 2012 تبين تقاعس العديد من المكترين عن أداء ما بذمتهم للجماعة (12 من بين 42 مكتري الدور السكنية هم فقط من أدوا ما بذمتهم). غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها، بحيث تكتفي باللجوء إلى الطرق الحبية لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم دون أن تحقق هذه الغاية.