BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 463

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1335

> السماح بإنشاء تجزئات دون توفرها على التجهيزات الأساسية

نصبت هذه الملاحظات على كون الجماعة سمحت بإنشاء تجزئات سكنية فوق عقارات في ملك الخواص أو دائرة الأملاك المخزنية وأدرجت تجزئة دور الصفيح وتجزئة بدر وتجزئة الزاوية كنموذج لذلك في حين أن تجزئة دور الصفيح أنشأتها عمالة الخميسات في سنة 1987 وتجزئة بدر أنشأتها المندوبية الإقليمية للإسكان في سنة 1994 وتجزئة الزاوية أنشأتها جمعية الوفاق السكنية في سنة 1995، حيث أن كل التجزئات أنشأت من طرف جهات (العمالة، المندوبية الإقليمية للإسكان، جمعية) وليس من طرف الجماعة ولا تدخل في المدة من 2007 إلى 2012 موضوع التقرير والتصاميم المتعلقة بها تمت المصادقة عليها من قبل المصالح الإقليمية للتعمير لعمالة الخميسات مما جعل الجماعة مجبرة على تسليم رخص البناء المتعلقة بها.

2. الاختلالات المتعلقة بتدبير ملف تجزئة الفتح

‹ المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة الجماعية رغم عدم احترامه لمقتضيات مخطط التنمية

القروية لزحليكة

إن ما تم النص عليه في دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة الجماعية الفتح بشأن علو البنايات فيها يجد أساسه في قرار لجنة الطرق المنعقدة بتاريخ 2-12-1992 التي قررت أن العلو هو 11,5 متر ( سفلي + طابقين )«.... » وتلك التصاميم تمت ترجمتها على أرض الواقع، وتم تشييد بنايات فوقها مكونة من سفلي وطابقين وأمام هذا الواقع الثابت جعل الجماعة للحفاظ على الشكل العام للتجزئة والتساوي بين سكانها تم النص على ذلك في دفتر التحملات هذا بعد ملاحظ أن التجاوز في العلوالمنصوص عليه في مخطط التنمية القروية يتعلق ببقع أرضية توجد على طول الطرق الرئيسية التي يتجاوز عرضها 30 متر (الطريق الجهوية 401 والطريق الجهوية 7300) وعلى طول أزقة يتجاوز عرضها 10 أمتار، مما يجعلها مطابقة لمقتضيات تصميم التهيئة الذي سيتم العمل به لاحقا.

تجاوز المساحة المغطاة المسموح بها في مخطط التنمية القروية

إن التجزئة الجماعية الفتح تتكون من بقع مساحاتها تتراوح ما بين 76 متر، 80 متر، 96 متر، 100 متر و150 متر والمساحات المرخصة للبناء بتلك البقع استندت فيها الجماعة على التصاميم الهندسية التي تقدم بها المستفيدون وعرضتها على أنظار لجنة الطرقات التي قامت بدراسة ملفاتها الإدارية والتقنية وصادقت عليها باعتبارها لجنة مكلفة بالتعمير قبل وجود الوكالة الحضرية.

تحديد ثمن بيع البقع دون استشارة اللجنة الإقليمية للتقويم

إن عملية تحديد ثمن تسويق البقع تم في تجزئة الفتح فقط دون غيرها من التجزئات المتواجدة بالجماعة وذلك في عهد المجلس الجماعي لسنة 1980 حيث تم تحديد الثمن دون استشارة اللجنة الإقليمية للتقييم، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن لم يتم تحديد ثمن الأرض دون الرجوع إلى اللجنة الإدارية للتقييم.

التقصير في تحصيل مداخيل بيع البقع

هذا المشكل مطروح في تجزئة الفتح دون غيرها من التجزئات إذ أن الجماعة قامت بمجهود كبير من أجل تحصيل مداخيل بقع تجزئة الفتح التي عرفت مشاكل كبيرة منذ إنشائها من قبل الأملاك المخزنية في سنة 1970 سواء على مستوى مكونات ملفها الإداري والتقني أو على مستوى توفير التجهيزات الأساسية.

وفي سنة 1980 قامت الجماعة باقتناء 156 بقعة من هذه التجزئة وبيعها دون أن تتمكن من فتح حساب خصوصي، هذا الأخير الذي تم فتحه في سنة 2005 بعدما تم تحديد ثمن بيع البقع في 160 درهم للمتر المربع من طرف اللجنة الإدارية بلتقييم بتاريخ 1987-11-17، وبفتح الحساب الخصوصي في سنة 2005 أصبح للجماعة الحق في تحصيل ثمن البقع

ومنذ ذلك التاريخ وهي تبدل قصارى جهذها من أجل تشجيع المستفيدين على الأداء علما أن 52 مستفيد شيدوا منازلهم على تلك البقع قبل فتح الحساب الخصوصي الشيء الذي شجعهم على التقاعس في الأداء ومع ذلك فالجماعة لازالت تطالبهم بأداء ثمن البقع. وهكذا بلغ عدد البقع التي تم تحصيل مبالغها بالكامل إلى حد الآن 24 بقعة. وتم تحصيا

· فهرس العدد 6228 مكرر ·