BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 464

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1336 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

دفعات بشأن 17 بقعة «وتجدر الإشارة إلى أن البقع 156 تتكون مما يلي ...» تم توجيه للمستفيدين عدة إنذارات من أجل حثهم على الأداء وستعمل الجماعة جاهدة على استخلاص ما تبقى. مع العلم أنها لم تعد تسلم رخصة البناء منذ سنة 2010 إلا بعد إدلاء المستفيد بما يفيد أداءه لكامل ثمن البقعة.

> عدم تنزيل مصاريف تجهيز التجزئة في الحساب الخصوصي

المستفيدون من البقع الأرضية مباشرة من دائرة الأملاك الخزنية وقاموا بتشييد منازلهم في السبعينات استفادوا من التجهيزات الأساسية (الصرف الصحي، الكهربة، الماء الصالح للشرب) التي أنجزت من الميزانية الرئيسية للجماعة عند بناء مقر الجماعة في سنة 1982 وسكن الموظفين الجماعيين وذلك بحكم مجاورتهم لهما وبحكم أنهم البنايات الأولى في التجزئة. وحيث أن أشغال تجهيز التجزئة لم تكتمل بعد ولم يتم حصر المبلغ النهائي لمصاريف التجهيزات الأساسية لتتمكن الجماعة من تحديد ثمن المتر المربع المجهز الذي على أساسه تحدد قيمة المساهمة المفروضة على كل مستفيد، وبذلك يكون للجماعة كامل المعطيات التي تخولها مطالبة المستفيدين وإدارة الأملاك المخزنية بالمساهمة في مصاريف التجهيز.

الحساب الخصوصي لتجزئة الفتح تم فتحه في سنة 2005 وثمن البقع لم يتم استخلاصه مباشرة بعد فتح الحساب وذلك بالنظر للمشاكل المتعلقة بالتجزئة (52 بقعة المشيدة سابقا) وبالنظر لكون أداء المستفيدين لثمن البقع يتم عبر مراحل لأن وضعيتهم المادية والاجتماعية لا تسمح لهم بأداء كامل ثمن البقعة دفعة واحدة، وبالنظر لكون تجزئة الفتح أنشأت منذ 1970 من قبل الأملاك المخزنية وتم تسليم البقع التي باعتها هذه الأخيرة بدون تجهيز، والجماعة لتجنب استمرارية بناء بقع التجزئة دون توفرها على التجهيزات وللمواكبة والحيلولة دون انتشار البناء العشوائي بالتجزئة الذي تعمل الجماعة جاهدة للحد من انتشاره.

توسعة تجزئة الفتح ضمن وعاء عقاري في ملكية الأملاك المخزنية دون تسوية وضعيته

كما سبق إيضاحه أعلاه أن توسعة تجزئة الفتح تم من طرف عمالة إقليم الخميسات وتم إعداد تصميم التوسعة من طرف المصالح الإقليمية للتعمير وصادقت عليه، كما تم توزيع بقع التوسعة من قبل مصالح العمالة خلال سنة 1992 وتم تحديد ثمن تسويقها من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بمقر قيادة الزحليكة بحضور مدير دائرة الأملاك المخزنية بتاريخ 7-10-1992 ، حيث حدد ثمن بقع التوسيع ما بين 200 درهم و500 درهم للمتر المربع بالنسبة للبقع لتجارية وحسب موقعها وتأكيد ثمن 160 درهم للمتر المربع بالنسبة للبقع الأصلية لتجزئة الفتح التي تم تفوية للجماعة. »الاستنتاج:.«.

ثانيا. انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية

1. عدم تطبيق غرامات التأخير ومصادرة الضمان

... إن مشروع بناء المركز التجاري قد تم إبرام صفقة أولى بشأنه (صفقة 2008/2) وتم تطبيق غرامة التأخير على المقاولة نائلة الصفقة لان قيمة الأشغال المنجزة حددت في مبلغ 2.965.410,00 درهم وبتطبيق غرامة التأخير عليها كان مبلغ الغرامة هو 44.481,15 درهم في حين أن الصفقة 2008/9 جاءت لتكملة أشغال المشروع وعند فسخ عقد الصفقة مع المقاولة بلغت قيمة الأشغال المنجزة 154.086 درهم إذا ما تم تطبيق غرامة التأخير عليها وقيمتها 54.984 درهم ومصادرة مبلغ الضمانة. حيث تم القيام بإجراءات مصادرة الضمانة النهائية فان ذك سيلحق ضررا بالغا بالمقاولة وسيؤدي إلى عدم إقدام أي مقاولة على التعاقد بشأن هذه الصفقة، وفيما يخص البيانات الخاطئة في مراجعها فقد تم تدارك ذلك ومراسلة المؤسسة البنكية بالمراجع الصحيحة. وستعمل الجماعة على إصدار الأمر بالتحصيل بعد أن يتم تحويل المبلغ في حساب الخازن الجماعي.

أما بشأن الصفقة 2009/2 المتعلقة بمشروع توسعة دار الأطفال فان المقاولة نائلة الصفقة لم يصدر عنها أي تأخي وأن توقف أشغال الصفقة كان يرجع للجماعة وللأسباب الواردة بالأوامر بوقف الأشغال ومن تم لا مبرر لها في تطبيق غرامة التأخير على المقاولة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·