922 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
‹ غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات
تنص الدورية رقم DMP/00149 على أنه في حالة عدم مطابقة التحاليل المنجزة من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية لعينات الأدوية موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق للمعايير، فإن كل الأدوية المتعلقة بهذه الحصة ينبغي إتلافها على أن يقوم الصيدلي المسؤول بإعداد وتوقيع تقرير بهذا الصدد ويرسله إلى وزارة الصحة. إلا أنه لوحظ أن الوزارة لا تطالب دائما الصيدلي المسؤول في المؤسسة الصيدلية الصناعية بإتلاف الأدوية غير المطابقة كما أن التقارير أو المحاضر المتعلقة بإتلاف هذه الحصص غير متوفرة بالوزارة.
‹ غياب نظام معلومات على صعيد مديرية الأدوية والصيدلة
يتم إنجاز بعض المساطر مثل استقبال و تسجيل الملفات دون اللجوء إلى الحاسوب، بينما تستعمل بعض الوسائل المعلوماتية من طرف بعض الموظفين، غير أن المعلومات التي تتضمنها غير كاملة وغير متجانسة فيما بينها. وتتوفر المديرية على تطبيق معلوماتي لا يستعمل إلا بعد الحصول على الإذن بالعرض في السوق بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطبيق تعتلي عدة نقائص
و بذلك لا يوجد نظام معلوماتي يمكن من تتبع مراحل معالجة ملفات طلب الإذن بالعرض في السوق و التحيينات المتعلقة بها، حيث أن تتبع مسار الملفات يستدعي تقاطع بين عدة معطيات غير متوفرة كلها مثل التواريخ ومرا- الرسائل. وبذلك لا تتوفر الوزارة على تسلسل تاريخي لملفات الأدوية التي حصلت على طلب الإذن بالعرض في السوق: من إيداع طلب الرخصة والمراحل التي قطعها الملف إلى التحيينات التي عرفها الملف.
غياب مسطرة خاصة بأرشيف الملفات
لم يتم الإطلاع على بعض الملفات نظرا لعدم توفر بعض محتويات الأرشيف و لصعوبة البحث على بعض الملفات حيث لوحظ غياب مسطرة للأرشفة ومكان مخصص لهذا الغرض، حيث توضع الملفات في مكان دون ترتيب و دون توفر الشروط الملائمة للأرشيف.
بالإضافة إلى ذلك، اتضح أنه تم إتلاف بعض الملفات دون جردها وفرزها حيث لا تتوفر الوزارة على لائحة هذه الملفات. الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف و خاصة الفصل 2 منه الذي ينص على أن «كل موظف مسؤول عن الوثائق المنتجة أو المستقبلة في أطار القيام بمهامه» والفصلين 9 و 10 اللذان ينصان على أنه ينبغي على المؤسسات أن تحضر جدولا زمنيا و آجالا للمحافظة على الوثائق» و «أنه مع انتهاء هذه الآجال، ينبغي فرز الأرشيف وتحديد الوثائق التي ستتم المحافظة عليها وتلك التي سيتم إتلافها».
يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة ب:
- احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بأشغال و بتعيين أعضاء لجنة طلب الإذن بالعرض في السوق وبالحرص
على برمجة و تنظيم اجتماعاتها؛
- إعداد نظام معلومات خاص بمعالجة ملفات طلب الإذن بالعرض في السوق،
- إعداد مساطر للأرشيف المادي والإلكتروني للملفات وتخصيص أماكن ملائمة لهذا الغرض.
2. تحيين الإذن بالعرض في السوق
> تأخر التجديد الخماسي للرخص
ينص الفصل 17 من المرسوم رقم 6) 266-76-2 ماي 1977) المتعلق بالرخص وإشهار الأدوية في الصيدليات والمستحضرات الصيدلية أن وزارة الصحة تمنح تجديد الرخصة لمستحضر صيدلي بناء على طلب يتم تقديمه ثلاث أشهر قبل انقضاء خمس سنوات على الرخصة، بيد أن جل المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تحترم هذا المقتضى التنظيمي حيث يستمر تسويق الأدوية دون تجديد الرخصة. وقد تم تسجيل حالات لرخص لم يتم تجديدها إلا بعد مدد وصلت إلى 15 أو 20 سنة.