BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 923

تأخر في تقييم الملفات

لوحظ تأخر كبير في تقييم الملفات المتعلقة بطلبات تحيين رخص الأدوية وفي منح الإذن المحين بالعرض في السوق ، حيث كشفت دراسة عينة من الملفات عن تأخر يصل إلى خمس سنوات

ويترتب عن هذه التأخيرات المهمة تسويق عدد كبير من الأدوية دون إذن محين بالعرض في السوق، و تزداد خطورة هذا الوضع بالنسبة للأدوية المستوردة التي يقدم طلب تغيير رخصتها بسبب تغير الرخصة في البلد الأصلي (مثل تغيير في مكونات الدواء).

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الالتزام بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتحيين رخص الأدوية:

- الحرص على تقليص آجال معالجة طلبات تجديد رخص الأدوية.

3. تحديد أسعار الأدوية

عدم تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد الأسعار

عند إيداع ملف الإذن بالعرض في السوق، تقدم المؤسسات الصيدلية الصناعية نماذج التصريح بالأسعار حسب القرارات المتعلقة بطريقة تحديد الأسعار، غير أن هذه النماذج لا تأخد بعين الاعتبار من طرف وزارة الصحة. حيث تعلل هاته الأخيرة عدم تطبيقها لهذه القرارات بعدم توفرها على المعطيات الضرورية للتأكد من هذه العناصر.

بالنسبة لكيفية تحديد الأسعار، ينص قرار وزير الصحة رقم 02 بتاريخ 2010/01/05 على إحداث لجنة أسعار الأدوية ويحدد اختصاصاتها وكيفية عملها. إلا أن هذه اللجنة ظلت غير مفعلة حيث لم تجتمع سوى مرتين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه اللجنة مخالف للقانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.

حيث تنص المادة 83 من القانون رقم 99-06 على استمرار العمل بالقرارات المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات ذات الأسعار المنظمة حتى إلغائها. وتشير كذلك المادة 19 من المرسوم التطبيقي رقم 854-00-2 على أن المنتجات الصيدلية هي واحدة من هاته المنتجات حيث تنص على أن أسعارها تحدد بقرار الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من طرفه لهذا الغرض بعد استشارة اللجنة الاستشارية للأسعار والتي حددت تشكيلتها بالمادة 25 من هذا المرسوم.

وبالتالي يحدد وزير الصحة أسعار الأدوية على هامش كل النصوص التنظيمية المعمول بها.

> نقائص على مستوى الوثائق المثبتة

تؤكد المادة 8 من القرار رقم 2365-93 على ضرورة أن تكون الفاتورة المتضمنة للأسعار في بلد المنشأ مصادق على مطابقتها للأصل من طرف مصلحة مراقبة أسعار الأدوية في بلد المنشأ. إلا أنه لوحظ في حالة الأدوية المستوردة عدم مصادقة السلطات المختصة في بلد المنشأ على شهادات الأسعار المرفقة بتصريحات الأسعار.

بالتعلقة بهارك، لم تتم مراقبة طريقة تحديد أسعار بعض الأدوية نظرا لعدم توفر بطاقات تحديد الأسعار في الملفات

التعامل بالإيجاب مع الطعون المقدمة من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية في غياب أسس تنظيمية

لوحظ أن الأسعار المحددة من طرف وزارة الصحة تكون، في بعض الأحيان، محل طعون من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية. ورغم غياب أي أساس تنظيمي لهذه الممارسة. يتم قبول هذه الطعون مما يقوض مسطرة تحديد الأسعار بأكملها. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالطعون التي قامت بدراستها لجنة الأسعار بتاريخ 2011/01/20 والمتعلقة ب62 مستحضر صيدلي للإستعمال البشري من بينها 57 حصلت على زيادات في الأسعار، أي أن 92 بالمائة من الطعون تمت الاستجابة لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·