BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 510

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1382 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وفي نفس السياق، قامت الجماعة، خلال سنة 2007، ببناء ست محلات تجارية فوق وعاء عقاري في ملكية الدولة، بمبلغ 6.099.909,00 درهم؛ غير أنها لم تتخذ الإجراءات الضرورية لاستغلالها، مما أدى إلا تعرضها للتردي، رغم صيانتها سنة 2012 بمبلغ 29.988,00 درهم.

هذه الوضعية انعكست على المردودية المالية لهذه المحلات السكنية والتجارية التي تبقي ضعيفة بالمقارنة مع الاستثمارات التي رصدتها الجماعة لإنجازها، بحيث تراوح منتوجها السنوي ما بين 32.275,25 درهم خلال سنة 2007 و106.268,50 درهم خلال سنة 2011.

• عدم مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة

لا تقوم الجماعة بإحصاء وجرد ممتلكاتها المنقولة، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات المكتبية أو الأدوات ومعدات الحفلات والمواد المحفوظة في المخزن الجماعي، كما لا تقوم بمسك السجل الخاص بتدوين المعلومات المتعلقة بهذه الأملاك، لاسيما أرقام الجرد والمصلحة المستفيدة؛ بحيث أن جل المعدات والتجهيزات لا تحمل أرقام الجرد، مما يتعذر معه التأكد من صحة بعض التوريدات كما هو الشأن بالنسبة للتجهيزات الإلكترونية.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التقيد بمقتضيات وثائق التعمير وإخضاع تراخيص البناء وإحداث التجزئات للرأي المطابق للوكالة الحضرية

للخميسات:

- استكمال الإجراءات المتعلقة بضبط وزجر مخالفات التعمير داخل الآجال القانونية؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تسوية الوضعية العقارية للأملاك الجماعية وضبط محتوياتها في سجل

جرد الممتلكات الجماعية؛

- القيام بجرد دوري للممتلكات المنقولة ومسك سجل الجرد وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان؛

- العمل على تفعيل المراجعة الدورية للسومة الكرائية؛

- إجراء طلبات العروض من أجل كراء المحلات التجارية غير المستغلة.

3. تدبير المداخيل الجماعية

عدم تحصيل الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسوم المستحقة عن احتلال الملك العمومي داخل المركز المحدد

رغم توفر الجماعة على مركز محدد منذ سنة 1952، فإنها لم تقم بتفعيل إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة، وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي والرسوم المستحقة عن احتلال الملك العمومي. كما لم تقم بتحديد مقادير الرسوم المستحقة عن احتلال الملك العمومي، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ كما أن سلطة الوصاية لم تقم بتحديد مقادير هذه الرسوم بشكل تلقائي، طبقا لمقتضيات المادة 168 من نفس القانون.

عدم تطبيق التسعيرة الواردة في القرار الجبائي على بعض الملزمين بالرسم المفروض على عمليات البناء قامت الجماعة بتحديد مبلغ جزافي قدره 300,00 درهم كواجب الرسم على عمليات البناء والاحتلال المؤقت لأغراض بناء لطابق واحد، وذلك بناء على قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 3/06 بتاريخ 21 مارس 2006، في حين نص القرار الجبا رقم 25 بتاريخ 24 دجنبر 2008 القاضي بتحديد مبلغ الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة القروية «تيداس»، في الفصل الرابع منه، على استخلاص مبلغ 20 درهم عن كل متر مربع مغطى، برسم الضريبة عمليات البناء بالنسبة لعمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري والمساكن الفردية. هذه الوضعية تضيع على الجماعة سنويا مبالغ مهمة. فعلى سبيل المثال، تم، في هذا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·