BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 511

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1383

الصدد، احتساب مبلغ مستحق غير مستخلص قدره 12.740,00 درهم من واجبات الرسم على عمليات البناء والاحتلال المؤقت لأغراض البناء، المتعلقة بعينة من 13 رخصة ممنوحة برسم سنة 2009.

ضعف تدبير استخلاص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

لا يقوم الملزمون بهذا الرسم بالتصريح بالتأسيس، والذي ينبغي إيداعه داخل آجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه؛ كما لا يقومون بالإقرار بالمداخيل الإجمالية المحققة خلال السنة المنصرمة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 47.06 المذكور سلفا، ولا يحترمون آجال وضع الإقرارات، وكذا الأداء الذي ينبغي أن يتم كل ربع سنة، بحيث يقوم جميع الملزمين بالأداء سنويا. ورغم هذه الاختلالات، لم تقم الجماعة بفرض الجزاءات المقررة والمحددة في زيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق.

وفي نفس السياق، لا تعمل المصلحة الجماعية المختصة على تفعيل مراقبة الإقرارات المودعة ومراجعتها مع تطبيق الجزاءات المترتبة عند الاقتضاء، إذ أن كل المداخيل المصرح بها ضعيفة ولا تتماشى مع حجم معاملات بعض المحلات، بحيث تتراوح ما بين 1.000,00 و5.000,00 درهما سنويا. أي ما يعادل رقم معاملات يومي لا يتجاوز 20 درهما.

عدم إجراء المراقبة الضرورية لاستخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

لا تتطابق كميات المواد المستخرجة من مقالع الملك العام المائي، المصرح بها لدى الجماعة، مع الكميات التي منحت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية الترخيص باستخراجها. وفي هذا الصدد، تم الترخيص، سنة 2010، باستخراج 65.146 متر مكعب، في حين تم التصريح لدى الجماعة باستخراج 37.543 متر مكعب فقط. نفس الملاحظة تنطبق على الكميات المرخص باستخراجها سنة 2011 والتي بلغت 45.878 متر مكعب، وتلك المصرح لدى الجماعة باستخراجها وهي 43.878 متر مكعب. كما تبين أن الجماعة لم تتلقى سوى ثلاثة إقرارات بالكميات المستخرجة رغم الترخيص لخمسة مستغلين باستخراج مواد المقالع سنة 2010.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل جميع الرسوم المستحقة داخل المركز المحدد وكذا تحديد أسعارها،

والتقيد بمقتضيات القرار الجبائي في تحديد أسعار الرسوم المستحقة على عمليات البناء؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات الذين لا يتقيدون بآج

وضع الإقرارات وأداء الرسوم المستحقة، والعمل على مراجعة وتصحيح الإقرارات الناقصة وترتيب الجزاءات المقررة،

- العمل على تفعيل المراقبة على المقالع المتواجدة بتراب الجماعة ومراجعة الإقرارات المودعة بناء على الكميات

المستخرجة فعليا.

4. تدبير عملية اقتناء توريدات عن طريق سندات الطلب

يتميز تدبير النفقات الجماعية بغياب التخطيط المحكم للاقتناء عن طريق سندات الطلب، والتي تعتبر من الإجراءات الأساسية لنظام المراقبة الداخلية، إذ يغيب التحديد المسبق للحاجيات وعدم الحرص على معايير الشفافية في اختيار المتعاقد معهم مما يترتب عنه تنفيذ النفقات بأثمان غير اقتصادية. لذلك فإن تدبير هذه النفقات يثير الملاحظات التالية:

>اللجوء إلى وسطاء عوض ممونين مختصين

تعتمد الجماعة في أغلب مشترياتها، فيما يتعلق بلوازم المكتب والمطبوعات ومواد البناء والصباغة ومواد التنظيف وعتاد الإنارة وأشغال تهيئة الشبكات وخدمات الإطعام وقطع غيار السيارات، على وسيطين (2) عوض اللجوء إلى ممونين مختصين ينتمون للمهنة موضوع الطلبيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·