BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 512

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1384 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وفي نفس السياق، بينت التحريات المنجزة، بعين المكان، غياب أي مراسلات تثبت استشارة الجماعة لممونين قبل تنفيذ الطلبيات، بحيث يعهد للممونين المكلفين بتنفيذ الطلبيات بالإدلاء للجماعة بثلاثة بيانات للأثمان من أجل تبرير المنافسة. هذه الوضعية، من شأنها أن تفوت على الجماعة فرصة الاستفادة من أثمان اقتصادية وخدمات جيدة.

← عدم ثبوت الخدمة المنجزة في إطار بعض النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب

من خلال مراقبة المخزن الجماعي وفحص السجلات الممسوكة وكذا وضعيات استهلاك بعض المواد التي تمر عبر المخزن، تبين أن بعض هذه المواد لم يتم تسلمها. في هذا الإطار، بينت التحريات المنجزة، بعين المكان، أن التوريدات موضوع سندات الطلب لا يتم تسلمها دفعة واحدة، بل عبر مراحل حسب حاجيات الجماعة، وتتم محاسبة الموارد بناء على الكميات المسلمة فعليا، فيما يتم تحويل الباقي إلى خدمات وتوريدات أخرى حسب حاجات الجماعة. فعلى سبيل المثال، لم تتسلم الجماعة توريدات الأشجار موضوع ثلاث حوالات صدرت خلال سنة 2007 و2008 و2010 بمبلغ 29.958,60 درهم والتي تهم في مجملها توريد وغرس 320 شجرة، مع العلم أن رئيس المجلس أفاذ بتلف هذه الأشجار بعد غرسها بالمنطقة الخضراء بمركز «تيداس». كما لم تتسلم الجماعة جل التوريدات المتعلقة بالصباغة موضوع ستة حوالات صدرت خلال سنة 2007 و2008 و2010 و2011 بمبلغ إجمالي قدر في 90.882,00 درهم. نفس الملاحظة همت توريدات لوازم المكتب والمطبوعات. لاسيما المطبوعات المتعلقة بالحالة المدنية. إذ تم اقتناء ما مجموعه 525.000,00 مطبوع من النسخ الموجزة والكاملة لرسوم الازدياد، في حين أن الكمية المستهلكة هي 173.200 مطبوع عن الفترة من 2007 إلى 2011، كما تفيد بذلك وضعية مداخيل رسوم الحالة المدنية.

من أجل ذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي

- السهر على احترام قواعد المنافسة وضمان حرية الولوج للطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع

المتنافسين والشفافية في اختيار المتعاقد معهم؛

- الحرص على تصفية النفقات بعد التأكد من صحة العمل المنجز وإشهاد المصلحة المختصة على ذلك.

5. تدبير المرافق الجماعية

>اختلالات في تدبير طلبات عروض إيجار الجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي

تقوم الجماعة منذ سنة 2004 بإيجار مرافق المجزرة الجماعية والسوق الاسبوعي بهدف الرفع من مداخيلهما. غير أن تدبير طلبات العروض المتعلقة بإيجار هذين المرفقين عرف عدة اختلالات مرتبطة بالتأخر المتكرر في طرح طلبات العروض للمنافسة والشروع في الاستغلال قبل مصادقة سلطة الوصاية على ملفات طلبات العروض. فعلى سبيل المثال، تم إيجار المجزرة الجماعية رغم رفض سلطة الوصاية المصادقة على ملفات طلبات العروض برسم 2010 و2011. نفس الملاحظة همت إيجار السوق الأسبوعي حيث تم إيجاره خلال سنة 2009 و2010 و2011 رغم رفض سلطة الوصاية المصادقة على ملفات طلبات العروض. كما أن العرض المالي المقبول يقل عن الثمن التقديري المحدد من قبل مصالح الجماعة، ويقل عن معدل ثمن الاستغلال خلال الثلاث سنوات السابقة دون تقديم تبريرات بهذا الشأن.

كما قامت لجنة طلبات العروض باختيار العرض المقدم من طرف أحد المتنافسين بمبلغ 7.000,00 درهم رغم وجود ثلاثة عروض مالية أكبر من هذا العرض (7.600,00 درهم، 8.370,00 درهم و8.250,00 درهم)، وذلك دون تقديم تبريرات لهذا الاختيار

> عدم التزام مستغل المجزرة الجماعية بالالتزامات التعاقدية

لا يحترم مستغل المجزرة الجماعية الأسعار المحددة في القرار الجبائي للجماعة، بحيث يتم استخلاص واجبات جزافية محددة في 100 درهم عن كل رأس من البقر و12,5 درهم عن كل رأس من الغنم والماعز. كما لم يقم بإعداد تذاكر تحمل الثمن المحصل وتعليق لائحة الواجبات والرسوم المستخلصة. وفي نفس السياق، لا يتم مسك السجلات الضرورية التدوين الواجبات المستخلصة وعدد الرؤوس المذبوحة وأصنافها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·