عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1385
‹ الاستغلال العشوائي لمطرح النفايات
يشكل مطرح النفايات «بتيداس» خطرا بيئيا بالنسبة لسكان الجماعة وللمشتغلين بقطاع الفلاحة وتربية المواشي، وكذا بالنسبة للفرشة المائية بالمنطقة. بحيث يتواجد بالقرب من مركز الجماعة ويتم استغلاله بطريقة عشوائية، مع ما يخلفه من انبعاث للروائح الكريهة، وما يعرفه من تنامي ممارسة نشاط رعي الأغنام داخله، وهو ما يجعله، كذلك، يشكل خطرا على الصحة العمومية. غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذا المشكل.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- العمل على طرح طلبات العروض المتعلقة بإيجار المرافق العمومية داخل آجال معقولة من أجل تمكين سلطة
الوصاية من المصادقة عليها والحرص على اختيار العروض الأفضل ماليا بالنسبة للجماعة؛
- العمل على احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة باستغلال المرافق العمومية وجميع الالتزامات الأخرى،
لاسيما تحديد الاسعار كما هي محددة في القرار الجبائي وإشهار لائحة الواجبات المستخلصة.
6. تدبير الإدارة الجماعية
توجد عدة نواقص تتعلق بالتنظيم الإداري ومساطر العمل مع ضعف آليات المراقبة الداخلية، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى أداء المصالح الجماعية وعلى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المجلس الجماعي. وكمثال على ذلك نورد الملاحظات التالية:
عدم تنفيذ مقررات المجلس الجماعي
اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من المقررات لم يتم تنفيذها رغم أهميتها بالنسبة لتنمية الجماعة. فعلى سبيل المثال. لم يتم تنفيذ المقررات المتعلقة بما يلي:
- إعداد مخطط استراتيجي للتنمية (دورة يوليوز 2009)،
- إصلاح المحجز الجماعي، وتعيين حراس على المناطق الخضراء. وتعيين حراس دائمين على مختلف المقالع (دورة فبراير
.12010،
- تمديد الشبكة الكهربائية لتشمل دوار «الشيخ حمادي» (دورة يوليوز2011).
- تعبيد الطرقات المؤدية إلى السوق الأسبوعي والمستوصف الصحي وإلى ثانوية الأمير مولاي رشيد (دورة يوليوز2012).
تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
تعمل المصالح الإدارية للجماعة في غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف مصالح الوصاية، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 54 المكررة من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وإتمامه. إضافة إلى ذلك تم تقسيم الجماعة إلى مجموعة مكاتب دون تحديد اختصاصاتها والمهام الموكولة لها وتعيين رؤساء لها. وهو ما لا يتماشى مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي تحديد مهام واختصاصات كل مكتب بشكل دقيق وطبقا لمعايير واضحة وموضوعية ومن جهة أخرى، تم تسجيل غياب مصلحة تعنى بممارسة اختصاص المجلس في ميدان الشرطة الإدارية.
الجمع بين عدة مهام متنافية وضعف التنسيق بين المصالح الجماعة
يشرف رئيس المجلس الجماعي على جميع مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية، بدءا من اختيار الممونين الذين تتم استشارتهم إلى الإشهاد على صحة العمل المنجز ووضع الحوالات المتعلقة بالأداء، ولا يتم إشراك التقنيين في عملية الإشهاد على صحة العمل المنجز حتى بالنسبة للأشغال التي يشرفون على تتبعها، مما لا يمكن من إرساء آليات فعالة للمراقبة الداخلية وينطوي على مخاطر حقيقية ترتبط بضعف ترشيد النفقات.
كما تم تسجيل غياب مصلحة خاصة بإحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة، حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد من إحصاء وضبط الوعاء الضريبي وتصفي