BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 524

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1396 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

للتجهيزات العمومية. بالإضافة إلى تصنيف وترقيم البنايات غير القانونية. في هذا الصدد، اكتفى الشركاء بإنجاز إحصاءات جزئية بالموازاة مع تقدم الأشغال. وعلى صعيد آخر، شرع الشركاء في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة دون التفكير في تهيئة «مناطق استقبال ذات أولوية» من أجل إعادة إسكان قاطني البنايات التي تحتل محيط الطرقات والمناطق المخصصة للتجهيزات العمومية.

وقد ساهمت هذه الاختلالات في عدم قيام مختلف الشركاء بإعداد جدول زمني دقيق وقابل للتنفيذ من أجل إنجاز العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

غياب متدخل مختص في التتبع الاجتماعي للبرنامج

حسب المقتضيات الواردة في اتفاقيات تنفيذ برنامج إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي، أسندت للجماعة اختصاصات «صاحب المشروع» في مناطق السكن غير اللائق،. مما يجعلها ملزمة بمعالجة المشاكل العقارية والدعم الاجتماعي والتقني للسكان من أجل إدماجهم في عملية إعادة الهيكلة. بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل وتعويض ذوي حقوق الجماعات السلالية وإفراغ المنطقة الحساسة. كما يتوجب عليها التكفل بالمنازعات العقارية التي تنشأ قبل وبعد إنجاز أشغال إعادة الهيكلة. بصيغة أخرى، فالجماعة مدعوة للعب دور المساعد الاجتماعي من أجل تنسيق وتسهيل تنفيذ جميع عمليات ومراحل برنامج إعادة الهيكلة داخل الآجال المتوقعة.

غير أن المشاكل الاجتماعية التي نشأت فور الشروع في تنفيذ البرنامج تفوق قدرات الجماعة التي تفتقر للوسائل البشرية والتقنية اللازمة للقيام بهذا الدور، بحيث لا تتوفر حتى على وحدة مختصة في تقديم المساعدة الاجتماعية للمستفيدين من برنامج إعادة الهيكلة. لذلك، تم الاقتصار في إنجاز هذه المهمة بصفة حصرية على رئيس المجلس الجماعي بتنسيق مع ممثل السلطة المحلية.

لذلك. تجدر الإشارة إلى أن التأخير المسجل في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة يرجع بالأساس للمنازعات التي نشأت بين المتدخلين التقنيين من جهة ودوي حقوق الجماعات السلالية وقاطني البنايات غير القانونية من جهة أخرى، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل وإجراءات التعويض.

3. ضعف إجراءات تعويض ذوي حقوق الجماعات السلالية

إدراج مقتضيات غير دقيقة في قرار بيع الأراضي المتعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة

ضمن مجلس الوصاية قرار بيع أراضي الجموع المتعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة، المتخذ بتاريخ 16 يونيو 2003، مقتضى ينص على أن «يلتزم المقتني (الجماعة القروية سيدي الطيبي) باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تدارس الحقوق المكتسبة من طرف ذوي حقوق الجماعات السلالية المعنية بعملية البيع. كما يلتزم بمعالجة جميع المشاكل العقارية التر قد تنشئ خلال تنفيذ أشغال إعادة تهيئة مركز سيدي الطيبي»(الفصل 3).

غير أن هذا المقتضى أثر على التوازن التعاقدي بإقرار «حقوق» غير مستحقة لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية، ولوبعد الإنجاز النهائي لعقد البيع والشروع في عملية إعادة الهيكلة

في هذا الصدد، استند العديد من «ذوي الحقوق» على هذا المقتضى من أجل عرقلة تنفيذ الأشغال وتخصيص وتسويق البقع الأرضية. كما أن البعض منهم طلب تعويضا على أساس عشر بقع مقابل كل هكتار، بالإضافة طلب تعويض التجهيزات الفلاحية القائمة والأشجار المستغلة لمدة 30 سنة.

وبالرغم من التحفظات الصادرة عن شركة العمران، قررت الجنة الميدانية للتتبع تحت ضغط «ذوي الحقوق»، تعويض مستغلي هذه الأراضي في ميدان الزراعة. على أساس المساحات المستغلة والتجهيزات والأشجار القائمة.

المبالغة في عدد البقع الموزعة على ذوي حقوق الجماعات السلالية

قررت اللجنة الميدانية للتتبع تعويض ذوي الحقوق الذين يستغلون الأراضي في ميدان الزراعية على أساس أربع (4) بقع مجهزة عن كل هكتار، وبقعتين (2) مجهزتين عن كل نصف هكتار وبقعة (1) مجهزة عن الأراضي التي تتراوح مساحتها ما بين 300 متر مربع ونصف هكتار (محضر اجتماع اللجنتين المحلية والاقليمية المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2008).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·