عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1397
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يستند على أي أساس قانوني أو تنظيمي، كما أن هذا القرار لم يراعي الأهداف الاجتماعية التي اتخذ من أجلها، بحيث لم يتم احترام مبدأ الإنصاف في معاملة المستفيدين. فأمام ضعف لتتبع الاجتماعي لعمليات إعادة الهيكلة قبلت اللجنة الميدانية، تحت ضغط الجماعات السلالية، تعويض أبناء وأحفاد ذوي الحقوق، عن طريق تقسيم صوري للأراضي المستغلة إلى عدة قطع أرضية بمساحة 300 إلى 500 متر مربع.
كما تم إحصاء مساحة القطع الزراعية المستغلة والتجهيزات السطحية والأشجار القائمة من طرف لجنة مكونة فقط من رئيس الجماعة وقائد سيدي الطيبي وممثل الجماعة السلالية. وتم تدوين نتائج هذه الإحصائيات في محاضر أصطلح عليها «محاضر الخبرة» تهم كل مستغل من ذوي الحقوق على حدة.
غير أن التحريات التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان بالإضافة إلى تدقيق عينة مكونة من 260 محضر خبرة، بين أن أزيد من 166 بقعة إضافية قد تم تخصيصها لفائدة أبناء وأحفاد ذوي الحقوق، أي ما يعادل 65 % من مجموع البقع التي استفادوا منها. وهو ما حرم ميزانية برنامج إعادة الهيكلة من مبلغ يزيد على 11,83 مليون درهم، على أساس بقع مجهزة من نوع HER1 ذات مساحة متوسطة تناهز 95 متر مربع وبثمن تسويق يبلغ 750 درهم للمتر المربع.
كما ساهمت هذه التخصيصات في ارتفاع الضغوط الاجتماعية الممارسة من طرف ذوي الحقوق من أجل الحصول على منافع إضافية، وذلك عن طريق عرقلة الأشغال المبرمجة من طرف الشركاء التقنيين (العمران، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة) أو من طرف بعض المقتنيين، مما أدى في بعض الأحيان إلى إيقاف عمليات إعادة الهيكلة.
ضعف معايير توزيع البقع ذات المساحات المختلفة
على أساس عينة من 73 مستفيد من البقع الجهزة في القطاعات من 01 إلى 08. بينت مقارنة مساحة الأراضي الزراعية التي تم اعتمادها في تعويض المستغلين مع مساحة البقع المجهزة الموزعة عليهم أن الجماعة لم تعتمد على معايير موضوعية من أجل تبرير توزيعها لبقع مجهزة بمساحات مختلفة لفائدة مستفيدين من نفس الفئة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، من بين 21 من ذوي الحقوق، استفاد شخصين (2) من بقع مجهزة بمساحة 117 و136 متر مربع، كما استفاد ستة (6) أشخاص من بقع بمساحة 101 إلى 109 متر مربع واستفاد ثمانية (8) أشخاص من بقع بمساحة 84 إلى 100 متر مربع، فيما استفاد خمسة (5) أشخاص من بقع بمساحة 66 إلى 80 متر مربع. لذلك، فإن عدم احترام مبدأ المساواة في معاملة ذوي الحقوق ساهمت في زيادة حدة التوترات الاجتماعية مع الجماعة.
عدم مصداقية محاضر الخبرة المتعلقة بتعويض ذوي الحقوق
بتاريخ 10 شتنبر 2004، حددت لجنة إقليمية مكونة من ممثلين عن عشر أجهزة محلية لائحة بأثمان تعويض التجهيزات السطحية والأشجار القائمة كما يلي: البنايات: 800 درهم للمتر المربع، الاسطبلات والدكاكين: 200 درهم للمتر المربع. السياج: 100 درهم للمتر الطولي، خزان الماء: 5000 درهم للوحدة، حوض الماء: 500 درهم للوحدة، البئر: 250 درهم للمتر الأشجار الزهرية والحوامض والأكالبتوس: 300 درهم لكل شجرة، التين 200 درهم لكل شجرة والنخيل ذات الحجم الكبير: 400 درهم لكل شجرة. غير أن عمليات تعويض هذه المنشآت تثير الملاحظات التالية:
• إنجاز محاضر الخبرة من طرف لجنة مغايرة لتلك التي حددتها اللجنة الإقليمية
قررت اللجنة الإقليمية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 دجنبر 2004 تكوين لجينة مصغرة مكونة من ممثلي السلطة المحلية والجماعة، شركة العمران ومندوبية الإسكان والقسم الإقليمي لأراضي الجموع والقسم الإقليمي للتعمير وإدارة المياه والغابات والمكتب الجهوي لاستثمار الفلاحي، وذلك من أجل إحصاء المنشآت الفلاحية السطحية والأشجار القائمة على القطع الزراعية المستغلة من طرف ذوي الحقوق. غير أن عمليات الإحصاء تم إنجازها فعليا من طرف رئيس المجلس الجماعي وممثل السلطة المحلية (القائد) وممثل الجماعة السلالية فقط، دون إشراك باقي المتدخلين.
• عدم دقة المقاربة المعتمدة في الإحصاء وعدم احترام المعايير اللازمة
لم يعتمد إحصاء وتحديد مساحة القطع الزراعية المستغلة والمنشآت السطحية والأشجار القائمة على أي مقاربة مسبقة أو معايير موضوعية. في هذا الصدد، تم إحصاء المنشآت والأراضي الزراعية في غياب مختصين للقيام بذلك