BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 526

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1398 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

لاسيما مهندس طبوغرافي ومساح، بصفتهم خبراء مؤهلين لتحديد المساحات الزراعية والمنشآت الفلاحية بدقة. لذلك، تم استقاء المعلومات بصفة تقريبية عن طريق المعاينات (بالعين المجردة) وتصريحات المعنيين بالأمر أو ممثل الجماعة السلالية.

وقد بين تدقيق عينة من 100 محضر خبرة يخص القطاعات من 01 إلى 08 على أن نصف هذه المحاضر لا يحمل تاريخ تحريرها، فيما تحمل المحاضر الأخرى نفس التاريخ الذي يصادف 29 شتنبر 2005. كما تبين أن المحاضر المتعلقة بالقطاع 09 (245 محضر) لا تحمل أي تاريخ.

هذه الاختلالات. من شأنها أن تأثر على مصداقية الإجراءات المتبعة في عملية الإحصاء. وذلك بسبب غياب معلومات عن تواريخ وظروف إنجاز هذه المحاضر، مع العلم أنه يستحيل إحصاء العدد مهم من الأراضي الزراعية والمنشآت الفلاحية والبنايات من طرف لجينة مصغرة في يوم واحد.

• تغيير غير مبرر للائحة تعويض المنشآت

في إطار عملية تعويض التجهيزات والمنشآت القائمة في القطاع 09. قررت اللجنة الإقليمية خلال اجتماعها المنعقد في 26 ماي 2011 تحديث لائحة أثمان تعويض المنشآت الواردة في محضر 10 دجنبر 2004. في هذا الإطار، قررت إضافة تعويض الصبار ب50 درهم للمتر الطولي، أغراس النخيل ب20 درهم للشجيرة، النخيل دوالحجم الصغير ب 50 درهم للشجرة والنخيل دوالحجم المتوسط ب 100 درهم للشجرة. كما اجتمعت نفس اللجنة في 04 أكتوبر 2011 من أجل إضافة تعويض الصناديق المبنية فوق الأراضي الزراعية ب 350 درهم للمتر المربع.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نفس اللجنة قد سبق لها أن رفضت في 2004 تعويض أغراس النخيل وأشجار النخيل ذات الحجم الصغير والمتوسط معللة قرارها بكون هذه الأغراس تشكل توريدات تجارية قابلة للنقل (محضر 10 دجنبر 2004). كما تم إبعاد الصبار من لائحة التعويض لصعوبة تقدير الكميات الموجودة. أما بالنسبة للصناديق المبنية فيجب اعتبارها كبنايات غير قانونية وليس منشآت فلاحية.

هذه التغييرات التي تعكس المعالجة غير المتساوية بين ذوي الحقوق في القطاعات من 01 إلى 08 من جهة ودوي الحقوق في القطاع 09 أثارت العديد من ردود الفعل والتوترات الاجتماعية بين الجماعة ودوي حقوق الجماعات السلالية.

• عدم صحة المساحات الزراعية المسجلة في القطاع 09

تبلغ المساحة الكلية للقطاع 09 حوالي 18 هكتارا. غير أن تدقيق 245 محضر خبرة متعلق بهذا القطاع بينت أن لمساحة الكلية التي تم التعويض على أساسها قد تجاوزت 21 هكتارا، مع العلم أنه تم الاعتماد على لائحة غير كاما من محاضر الخبرة.

هذه الوضعية تترجم غياب صحة محاضر الخبرة المنجزة التي تشكل في بعض الأحيان وسيلة لتخصيص بقع مجهزة ومنح التعويض لبعض ذوي الحقوق.

• عدم صحة المعطيات المتعلقة بالمنشآت السطحية التي تم إحصاؤها في القطاع و٥

تمتد القطاعات من 01 إلى 08 على مساحة تناهز 67 هكتارا (66 هكتارا و7 آر و60 سنتيار حسب الرسم العقاري رقم 68330113). كما يمتد القطاعين 09 و10 على مساحة 31 هكتارا (31 هكتارا و30 آر حسب الرسم العقاري رقم (13 (68329 يحتل القطاع 09 مساحة 18 هكتارا من بينها.

بلغ مجموع مبالغ القرارات تعويض المنشآت السطحية المستغلة من طرف ذوي الحقوق في القطاعات من 01 إلى 09. الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي (بتاريخ 02 نونبر 2011 و13 فبراير 2012)، حوالي 15,43 مليون درهم، من بينها665.950,00 درهم تخص القطاعات من 01 إلى 08 (67 هكتار) و14,76 مليون درهم تخص القطاع 09 (18 هكتار).

غير أن تدقيق العينة سالفة الذكر، المكونة من 245 محضر خبرة يتعلق بالقطاع 09. بين أن عدد الأشجار وأغراس النخيل التي تم إحصاؤها يتجاوز 128.500 وحدة، تم تعويضها بمبلغ إجمالي يناهز 10,81 مليون درهم. فيما تجاوز مبلغ تعويض الأشجار الأخرى (الزهريات، الحوامض، الأكاليتوس، التين والصبار) 1,05 مليون درهم.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·