عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1399
في نفس السياق، بلغت نسبة استغلال الأراضي الزراعية 1,36 متر مربع لكل شجرة، حسب المعطيات الواردة محاضر الخبرة السالفة الذكر، (أي ما يعادل 131.869 شجرة في 18 هكتارا، دون احتساب 3.670 متر طولي من الصبار). هذه الوضعية تترجم عدم صحة المعطيات الواردة في هذه المحاضر، علما أن الصورة الجوية الملتقطة خلال سنة 2006 في إطار برنامج إعادة الهيكلة بينت أن مساحة البساتين الموجودة في هذا القطاع لا تتطابق مع المعطيات المضمنة في محاضر الخبرة.
4. التأخر في تنفيذ عمليات ترحيل قاطني المباني غير القانونية وتوزيع البقع
> عدم إفراغ المنطقة الحساسة من البنايات والمباني غير القانونية
ينص تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي (مصادق عليه في 2005) على ضرورة «إفراغ المناطق الحساسة التي تضم الغابات ومنطقة القرب الأكثر هشاشة والكثبان الرملية والمقالع، وكذا ترحيل البنايات غير القانونية إلى منطقة ستقبال معدة لإيواء الحالات التي تكتسي طابع الأولوية والقطاعات المجاورة المفتوحة للتعمير، وهو ما يعادل مساحة 97,4 هكتارا تتضمن حوالي 1.105 بناية»
كما يتضمن التقرير الموجز لشهر يونيو 2004 المتعلق بالشروع في برنامج إعادة الهيكلة تشخيصا أوليا للبنايات لقائمة في المنطقة الحساسة التي يجب معالجتها في إطار الشطر الأول. في هذا الصدد، تم إحصاء 895 بناية قابل للهدم، من بينها 530 صندوق وأرضية فارغة يمكن هدمها في الأمد القريب (ما يعادل 59 %)، و234 بناية ومنزل صفيحي يقتضي هدمها تحديد شروط إعادة إسكان قاطنيها (أي 26 %).
غير أنه وبعد 10 سنوات من هذا التاريخ، لم يتم تفعيل هذه القرارات من أجل إفراغ هذه المنطقة الحساسة وذلك رغم المخاطر المرتبطة بتلوث الفرشة المائية وحقول الالتقاط التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لهدم على الأقل الصناديق والقطع الأرضية الفارغة لتفادي إعادة احتلالها. ويعتبر الإحصاء المنجز بتاريخ 31 غشت 2010 من طرف اللجنة الميدانية للتبع الإجراء الوحيد الذي تم إنجازه في هذا المضمار، بحيث خلصت اللجنة المذكورة إلى ضرورة معالجة 104 بناية في إطار الشطر الأول من برنامج إعادة الهيكلة. غير أن المتدخلين لم يقوموا بمعالجة ولوهذا العدد القليل من المباني
> التأخر في إفراغ القطع الأرضية المخصصة للتجهيزات العمومية في القطاعات من 01 إلى 08
تم الشروع في الشطر الأول من عملية إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي منذ شتنبر 2003. كما تم تسلم التجهيزات الأساسية بتاريخ 12 مارس 2008. لكن رغم ذلك لم يتم إحصاء البنايات القائمة فوق القطع الأرضية الخصصة للتجهيزات العمومية إلا بتاريخ 06 يوليوز 2010. وقد بين هذا الإحصاء وجود 164 بناية يجب هدمها على وجه السرعة، من أجل تمكين الأجهزة المعنية من إنجاز التجهيزات المقررة.
تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء هدم ما يقارب 50 بناية وإعادة إسكان قاطنيها، لم تتخذ بعد الجماعة وباقي الشركاء الإجراءات اللازمة لتسريع إفراغ البقع المعنية.
عدم معالجة وضعية الصناديق الفارغة والمرقمة الموجودة في القطاعات من 01 إلى 08
قامت الجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية بإحصاء الصناديق الفارغة المرقمة الموجودة في القطاعات من 01 إلى 08 بتواريخ 19 و20 و27 يوليوز 2010. ويبلغ العدد الإجمالي لهذه الصناديق 297 لم يتم التعرف سوى على مالكي 17 منها. غير أن اللجنة العملية للتبع لم تصادق بعد على هذا الإحصاء، بحيث بينت التحريات المنجزة بعين المكان أن الشركاء لم يتخدوا الإجراءات اللازمة لتحديد مالكي هذه الصناديق من أجل حثهم على هدمها.
وعلى صعيد آخر، يشير محضر 27 شتنبر 2011 إلى أن اللجنة اتخذت قرارا يقضي بتخصيص بقع مجهزة من فئة لفائدة أصحاب هذه الصناديق، مقابل أداء ثمن 750 درهم للمتر المربع (حالة 76 صندوق فارغ) غير أن التحريات DA لمنجزة بعين المكان بينت أن الجماعة تعتزم تطبيق نفس الثمن المطبق على قاطني البنايات غير القانونية المرقمة على أصحاب الصناديق الفرغة (أي 250 درهم للمتر المربع، وذلك حسب محضر 08 يوليوز 2008).