1410 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. تسليم رخص للربط بالشبكة الكهربائية تخص بنايات عشوائية فوق الأملاك الخاصة للدولة تقوم الجماعة بتسليم أصحاب المباني الواقعة فوق الأملاك الخاصة للدولة تراخيص من أجل الربط بشبكة الكهرباء مقابل توقيع التزامات بتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم. هذه الوضعية قد تشكل موافقة ضمنية على الترامي على الأملاك الخاصة للدولة. وهو ما أدى إلى تنامي هذه الظاهرة وتوسعها لتشمل مختلف تراب الجماعة
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تأطير جهود الجماعة لمحاربة البناء العشوائي ضمن اتفاقية تضم وزارة الداخلية (مديرية الشؤون
القروية)، ووزارة المالية (مديرية الأملاك المخزنية)، ووزارة الإسكان (مجموعة العمران).
- الحرص على احترام مقتضيات تصميم التهيئة، لاسيما فيما يتعلق بالمسافات المخصصة لفتح الأزقة،
وتخصيص الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية.
- العمل على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لقيام مصلحة التعمير بمهام المراقبة.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
رغم أهمية الممتلكات الجماعية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل وإنجاز المشاريع التنموية وتحفيز وإنعاش الاستثمارات الخاصة، فإن تدبيرها يتميز بكثير من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:
1. عدم توفر مصلحة الممتلكات على الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها
رغم تعدد المهام المنوطة بمصلحة الممتلكات إلا أنها لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية الكافية لممارسة اختصاصاتها بحيث تتوفر على موظف واحد.
في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن القيام بالمهام المنوطة بهذه المصلحة على أحسن وجه يقتضي توفرها على عدد كاف من الموظفين، لاسيما تقنيين مختصين في مجالات البناء والتصميم والمسح الطبوغرافي ووسائل العمل الأساسية كأجهزة المعلوميات وآلات النسخ وكذا وسائل حفظ الوثائق.
2. سوء تدبير ملفات الأملاك الجماعية
تقوم الجماعة بمسك سجل محتويات الممتلكات الجماعية المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 1341 فبراير 1959. غير أنها لا تقوم بمسك ملفات قانونية وتقنية شاملة لهذه الأملاك تبين وضعية كل عقار وخصائصا لتقنية وكذا التغييرات الطارئة عليه.
3. عدم تفعيل المقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء
تتوفر الجماعة القروية عرباوة على عشرة محلات تجارية بكل من مركز الجماعة ومركز لخضاضرة. كما تتوفر على م مخصص للسكنى بمركز الجماعة.
ورغم تضمن عقود كراء هذه المحلات لبند يتعلق بإمكانية فسخ العقد من طرف الجماعة المالكة بمجرد عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم لاسيما عدم أداء واجبات الكراء. فإن الجماعة لم تلجأ إلى تفعيل هذه المقتضيات التعاقدية في حق المكترين المخلين بالتزاماتهم لتفادي ارتفاع حجم الباقي استخلاصه من واجبات الأكرية.