BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 539

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1411

4. عدم تحفيظ الممتلكات العقارية الجماعية وعدم تسوية الوضعية القانونية والعقارية لمقر الجماعة والسوق الأسبوعي

لم تقم جماعة عرباوة بتحفيظ رصيدها العقاري مما يعرضه لخطر المنازعات مع الغير احالة العقار الجماعي بمركز الخضاضرة). كما أن هذه الوضعية تشكل مخالفة لدورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 ابريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية.

كما لم تقم الجماعة بتسوية الملفات القانونية والتقنية الخاصة بمقر الجماعة والسوق الأسبوعي، وهو ما يخالف قواعد تدبير الأملاك الجماعية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1959. وقد أوضحت رئيسة المجلس الجماعي أن الجماعة باشرت عملية الاقتناء من طرف الجماعات السلالية التسع بعد تصريحهم لها بالتنازل وقد تم إجراء عملية الخبرة في هذا الشأن، وأن الملف في مرحلة إصدار قرار الاقتناء. أما بخصوص مقر دار الجماعة فإن هذا الأخيرة قامت بطلب الاقتناء من مندوبية الأملاك وقد تم الشروع في إعداد الملف القانوني لهذه التسوية.

5. شغل الملك العام الجماعي دون تراخيص مسبقة

الحصول على تراخيص جماعية لهذا الاحتلال

غير أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح هذه الوضعية لاسيما عن طريق تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصا بتاريخ 25 يناير 1997، وذلك بتوجيه إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس الظهير، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجماعة اتخاذها لحماية ملكها. تجدر الإشارة إلى إمكانية تعرض المخالفين لهذه المقتضيات لدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.

في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي

- العمل على حماية الملك الجماعي الخاص والعام من خلال المبادرة بتحفيظ الممتلكات الجماعية.

- تحيين السومات الكرائية للمحلات الجماعية، والعمل على إعداد عقود إيجار جديدة عن طريق تنظيم طلبات

عروض بهذا الخصوص.

- تمكين مصلحة تدبير الممتلكات الجماعية من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامها.

- وضع حد لحالات احتلال الملك العمومي دون ترخيص مسبق.

- إلزام المحتلين للملك العمومي بتسوية الوضعية، وفرض بناء أكشاك تحترم المعايير القانونية المعمول بها.

خامسا. تدبير المداخيل الجماعية

1. ضعف مجهود تحصيل المداخيل الجماعية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير الوعاء الضريبي يعتبر مستوى تطور المداخيل المحلية المستخلصة من طرف مصالح الجماعة مؤشرا على مجهود الإدارة الجماعية في تحصيل مداخيلها وتطوير وعاءها الضريبي ليشمل كافة الملزمين وفقا لمعايير العدالة الضريبية من جهة، ومعايير النجاعة والفعالية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار يثير تدبير تصفية واستخلاص المداخيل الجماعية الملاحظات التالية:

ارتفاع مبلغ المداخيل الجماعية الباقي استخلاصها

يتكون الباقي استخلاصه من الديون المستحقة لفائدة الجماعة من مداخيل أكرية محلات السكنى والمحلات التجارية على وجه الخصوص. لكن رغم أن هذه الديون خاضعة لمقتضيات تعاقدية محددة في عقود الكراء، إلا أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتفعيلها. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه نهاية سنة 2012 إلى 166.028,00 درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·