1450 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لاعتماد مقاربة لبرمجة مشاريع المسالك بشكل مدروس يأخذ بعين الاعتبار
استدامة واستمرارية المسالك المنجزة؛
- احترام مقتضيات المواد 36 و65 من دفتر الشروط الإدارية العامة-أشغال فيما يتعلق بالشروع في الأشغال
وتسلم المنشآت الذي لا يجب أن يتم إلا بعد إنجاز المراقبات والاختبارات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية.
ثانيا - تدبير التعمير
1. التأخر في إنجاز برنامج إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية
في إطار محاربة السكن العشوائي وغير القانوني التزمت الجماعة القروية الخنيشات إلى جانب الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير وإقليم سيدي قاسم بإعادة تأهيل الجماعة وأطرافها وإدماج الأحياء غير القانونية وناقصة التجهيز في النسيج الحضري وتحسين الظروف المعيشية للسكان. الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة هي دوار الخنيشات وحي أولاد دواد ودوار برويكة.
في هذا الإطار، عرف تنفيذ الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2004 تأخرا ملحوظا، بحيث اضطرت الجماعة لتعويض النقص الحاصل في البنيات التحتية بإمكانياتها الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز أشغال التبليط بدوار الخنيشات المنجزة سنة 2013 وتوقيع اتفاقية أخرى سنة 2012 من أجل إعادة هيكلة دوار بريويكة.
2. ضعف مراقبة التعمير داخل الجماعة
‹ ضعف عمليات المراقبة
على الرغم من أن تصميم التهيئة حدد علوبنايات أغلب الأحياء بمركز الخنيشات في مستوى أرضي زائد طابق واحد (1 إلا أن أغلب البنايات القائمة لم تحترم هذا المقتضى، بحيث تم إنشاء بنايات من مستويين زائد طابق أرضي (2 هذه الوضعية تجد تفسيرها في عدم كفاية الموارد البشرية والمادية المرصودة لتدبير التعمير بالجماعة (عون مراقبة واحد بدون وسيلة تنقل).
> تسليم رخصة بناء لإصلاح مقهى مكترى في ملك الجماعة
قامت الجماعة بتسليم رخصة هدم وبناء المقهى المستأجر لأحد الخواص، رغم أنه يدخل ضمن ممتلكاتها. - يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ اتفاقيات إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية وحث الشركاء على احترام
التزاماتهم؛
- العمل على احترام القوانين والنصوص التنظيمية في ميدان التعمير، لاسيما المقتضيات المتعلقة بعلو
البنايات المرخص به في تصميم التهيئة.
ثالثا - تدبير المشتريات الجماعية
تقوم جماعة الخنيشات بتوريد جميع حاجياتها المتعلقة بالشؤون العامة الوازم المكتب، المحروقات، قطع الغيار، مواد البناء ومواد الصيانة، إلخ) بواسطة سندات الطلب. في هذا الإطار يمكن إثارة الملاحظات التالية:
1. التعامل مع عدد محدود من الموردين من أجل تنفيذ طلبيات الجماعة
تتسلم الجماعة تدريجيا المواد المقتناة حسب وثيرة استهلاكها، ثم تتم تسوية المبالغ المستحقة للموردين في نهاية الدورة عن طريق إصدار سندات طلب. في هذا الصدد، بين تدقيق سندات الطلب على أن الجماعة تقتني حاجياتها من المواد واللوازم من ممون واحد، بحيث يحتكر أزيد من 90 % من طليبات التسيير منذ سنة 2004.