عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1451
2. نقص في تدبير الطلبيات الجماعية
بين تدقيق سندات الطلب المنجزة من طرف الجماعة عن وجود نقائص على مستوى منح وتدبير سندات الطلب.
فعلى سبيل المثال، يحمل سند الطلب رقم 11/2012 المتعلق بأشغال القنوات بدوار أولاد اخريص، بمبلغ 197.940,00 درهم، تاريخ 09 ماي 2012 في حين أن تاريخ محضر اختيار المورد هو 11 ماي 2012. كما أن سند الطلب رقم 16/2012 المتعلق بشراء لوازم رياضية بمبلغ 14.742,00 درهم يحمل ثلاث تواريخ متناقضة (28 يويوز 2012 و26 غشت 2012 و28 شتنبر 2012).
في نفس السياق، تحمل معظم وصولات التسليم تواريخ التسليم رغم أهميتها في تبرير صدقية وشفافية مساطر إنجاز الطلبيات العمومية.
3. كراء آليات للأشغال بأثمان مرتفعة
خلال الفترة المتدة من 2010 إلى 2012، قامت الجماعة بكراء شاحنات وجرافات بمبلغ إجمالي وصل إلى 281.048,00 درهم من أجل تهيئة مقاطع من المسالك القروية الرابطة بين دواوير الجماعة (نقل ووضع الحصى). غير أن أثمان هذه الطلبات يعتبر مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة بالأثمان المطبقة في السوق، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 8/2012 بمبلغ 30.720,00 درهم الذي يهم وضع الحصى على مقطع بطول 450 متر، وسند الطلب رقم 6/2012 بمبلغ 2.400,00 درهم، الذي يضم معطيات متناقضة بين مدة العمل المؤدى عنها ومدة العمل المنجزة فعليا بكل من دواري أولاد دواد والحي الجديد (أقل من 10 ساعات).
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- احترام مبادئ المنافسة الشريفة من أجل إنجاز توريدات الجماعة بطريقة اقتصادية؛
- وضع مساطر مكتوبة وواضحة وشفافة من أجل حسن تدبير الطلبيات الجماعية.
رابعا - تدبير الممتلكات الجماعية
1. عدم تحيين السومة الكرائية للأملاك الجماعية المكتراة
لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية لمحلاتها التجارية والبنايات المعدة للسكن، بحيث تعتبر ضعيفة مقارنة مع الأثمان المطبقة حاليا، لاسيما وأن عقود الكراء قد أبرمت منذ سنوات.
2. عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة
لم تتم تسوية الوضعية القانونية لمعظم ممتلكات الجماعة وتسجيلها بالمحافظة العقارية. وهو ما من شأنه أن يعرض الجماعة لخاطر المنازعات. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية في حق الجماعة ثلاثة أحكام تهم نزع الملكية وأداء تعويض يناهز 4,8 مليون درهم. مع العلم أن القدرات المالية للجماعة لم تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحيين السومة الكرائية لممتلكاتها وتسوية وضعيتها القانونية وتسجيلها بالمحافظة العقارية.