1464 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> إعادة بيع ماء السقايات العمومية بثمن أغلى من متوسط ثمن البيع للعموم
على إثر اعتماد صيغة السقايات العمومية المستغلة بواسطة «حارس مسير» ، يقوم هذا الأخير بحسب العقد غير الموقع بشراء الماء بثمن يناهز 7,81 درهم للمتر المكعب ثم يقوم ببيعه للمستهلك بثمن يفوق 20 درهما للمتر المكعب . وقد نتج عن هذا الوضع أن الفئة من المستهلكين ذوي الدخل المحدود تقتني الماء بثمن أغلى من معدل ثمن البيع للعموم الذي ينحصر في 8 دراهم للمتر المكعب.
ضعف نسبة تسوية الشكايات مع انعدام مقومات الفعالية والجودة في معالجة الطلبات يعتبر تتبع شكايات الزبناء أحد المؤشرات التي تدل على جودة وفعالية الخدمات الممنوحة وعلى الاختلالات التي قد تعتريها. وقد أسفر تتبع هذه الشكايات كما عن كون نسبة المعالجة لا تتجاوز 54,08% وهو ما يعتبر غير كاف بالنظر إلى الأهداف المتوخاة من طرف المفوض له. أضف إلى ذلك أن تتبع كيفية معالجة الشكايات أفضى إلى انعدام مقومات الجودة والفعالية: ذلك أن ليدك تعتبر الطلب معالجا إذا ما تم احترام المساطر والشكليات المعمول بها في هذا الصدد إصدار أمر بالعمل، تنقل الفرق إلى عين المكان، تحرير محضر)، وهو ما لا يعني بالضرورة حل أو معالجة المشكلة موضوع الشكاية. مما يجعل الإجراءات المتخذة هدفا في حد ذاته، وليس وسيلة لبلوغ الفعالية والنجاعة.
وتعتبر حالة مركز تصفية الدم بعين الشق أبلغ مثال على ذلك، إذ أن هذا الأخير، ومنذ 25 شتنبر 2007، ظل يشتكي ولمرات متعددة من قلة ضغط الماء الصالح للشرب. تنقلت على إثرها فرقة ليدك إلى عين المكان بتاريخ 5 غشت 2010 وقامت بإغلاق الطلب تحت عنوان «تم قياس الضغط»، إلا أن المقابلة مع مسؤولي المركز بتاريخ 21 يونيو 2011 أبرزت أن المشكلة مازالت قائمة.
غياب تبرير نفقات متعلقة بخدمات "استشارات حول البيئة العامة للأعمال بالمغرب"
احتساب الرسوم) مع مكتب للاستشارة وذلك من أجل الاستعلام حول بيئة الأعمال والسياسة والإدارة بالمغرب. وقد سجل المجلس أن هذه الخدمات غير الواضحة المعالم والتي تتخذ شكل استشارات شفوية للمدير العام لليدك (حسب تصريحات ليدك) تعتبر غير كافية لتبرير وإثبات المبالغ السالفة الذكر.
- وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء في هذا الصدد بما يلي:
- الحرص على وضوح وشفافية المنظومة المعلوماتية وصدقية ودقة المعطيات والمعلومات؛
- الأخذ بعين الاعتبار ضرورات المرفق العمومي وخصوصيات الشرطة الإدارية قبل الإقدام على تحويل الخدمات
إلى الخواص؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد تحيين عقود الاشتراك والتصريح الكلي للزبناء ورقم المعاملات؛ - تحسين التواصل مع الزبناء وأخذ التدابير اللازمة لحل المشاكل موضوع الشكايات؛
- وضع الآليات التي تمكن من تحسين جودة وفعالية معالجة الشكايات؛
- الحرص على أخذ الرأي المسبق للسلطة المفوضة قبل تحويل الخدمات لفائدة الخواص خصوصا فيما يتعلق
بالاستخلاص المباشر من الزبناء؛
- العمل على التحويل المباشر للأموال المستخلصة لفائدة ليدك عن طريق "فضاءات الخدمات"؛ - الكف عن تسجيل المحاسبي للمصاريف غير المبررة.
ثانيا - الفوترة على مستوى الشركة المفوض لها
1. فوترة الاستهلاك