BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 593

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1465

بنود تعريفية تحمي المفوض له على حساب توازن العقد

بين تحليل بنود عقد التدبير المفوض الخاصة بمراجعة وتسوية تعرفة وأثمنة البيع أن هذه المقتضيات لا تحترم مبدأ توازن العقد. فهي تضمن للمفوض له ارتفاع تعرفة البيع في حالة انخفاض حجم المبيعات. وتمنحه ارتفاعا غير مستحق لهامش الربح الذي يتجاوز 4,35% إذا ارتفعت المصاريف بنسبة لا تتجاوز 1 %. وتمكنه من استغلال مياه الآبار والعيون دون أخذ هذا الامتياز بعين الاعتبار في تحديد ثمن البيع، الشيء الذي ينتج عنه هامش ربح غير مبرر يفوق 10 مليون درهم سنويا. كما أنها تتنافى ومبدأ «لا ربح ولا خسارة»، مادام أن ارتفاع ثمن شراء الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تعرفة البيع لدى ليدك مع أرباح إضافية.

> تجاوز الآجال التعاقدية لمراجعة وتسوية النظام التعريفي، وعدم احترام صيغة المراجعة

لم يحترم الطرفان المتعاقدان الآجال التعاقدية لمراجعة وتسوية النظام التعريفي. فالتسوية والمراجعة اللتان كانتا من المفترض أن تتما على التوالي في مارس ويونيو 2009 لم تتحققا إلا في نونبر 2009 . ومراجعة يونيو 2010 لم تدخل حيز التنفيذ إلا في دجنبر 2011. أما مراجعة 2011 فلم تقرر إلى غاية نهاية مهمة مراقبة التسيير التي أجراها المجلس الجهوي.

كما لم يطبقا صيغة تسوية النظام التعريفي نحو الانخفاض، مما نتج عنه فائض خصص لتعويض المفوض له (خار إطار العقد) عن الضرر الناتج عن التأخير في التسوية والمراجعة. وتجدر الإشارة إلا أن المجلس الجهوي أثار هذه الممارسات خلال مهمته الرقابية السابقة.

اعتماد صيغة التعويض أو "المقاصة" يمكن المفوض له من حيازة أموال غير قانونية ومن تحقيق رقم معاملات غير معلن

أدت هذه الممارسة إلى تحصيل المفوض له مبلغ 136 مليون درهم بين دجنبر 2009 ودجنبر 2012 ، بما في ذلك مبلغ 98.5 أدت هذه الممارسة إلى تحصيل المفوض له مبلغ 136 مليون درهم بين دجنبر 2009 ودجنبر 2012 ، بما في ذلك مبلغ 98.5 مليون درهم الموجه للتعويض عن التأخر في مراجعة وتسوية الثمن التعاقدي خلال 2009 و2010. غير أن المفوض له يتمكن من الأموال المذكورة بمجرد تحصيلها ويستعملها دون سند قانوني قبل أن يتم تخصيصها للتعويض. بالإضافة إلى أن مبالغ التعويض هاته لا يتم إدماجها في رقم المعاملات المعلن.

> ضعف وثوقبة الكميات المضمنة في فواتير الاستهلاك

تشكل العدادات الحلقة الأضعف في سلسلة الفوترة، وذلك لكون العدادات المستعملة من قبل ليدك يتم اقتناؤها عند لممون الذي يقوم في نفس الوقت بتزويد ليدك بمعدات المراقبة والمعايرة الخاصة بالعدادات. الشيء الذي يصعب معه تحقيق الدقة، ما دامت هذه الأخيرة لا تراقب من قبل أجهزة محايدة ومستقلة عن منظومة الممون. هذا الوضع يجعل الكميات المسجلة من قبل العدادات نسبية وغير موثوق بها. كما أن وجود ممونين، على صعيد آخر، يسوقون عدادات كتسب بنسبة أقل تتراوح بين ناقص 6% و ناقص 11% يدعو للتساؤل حول دقة المنظومة المستعملة من قبل ليدك.

وفي نفس السياق، تعتمد ليدك على عدادات تعتبرها مطابقة رغم أنها تحتسب بفوارق تتراوح بين زائد أو ناقص 5 %. إلا أن هذا السقف حدد من قبل العقد قصد الفصل والبت بين ليدك وزبنائها في حالة الخلاف حول الكميات المسجلة من قبل العدادات وليس كمعيار للمطابقة.

كما أن هامش الخطأ المسموح به من قبل ليدك في قراءة العدادات ( زائد أو ناقص 70% بالنسبة لنفس الشهر من السنة الفارطة وبالنسبة للشهر المنصرم من نفس السنة) يبقى كبيرا ولا يضمن دقة ومصداقية الفوترة.

‹ فوترة بعض الخدمات في غياب السند القانوني والتعاقدي، وفي غياب الإنجاز المادي للفعل

تقوم ليدك بتحصيل مداخيل في غياب الخدمات المنجزة بالمقابل، ويتعلق الأمر بمداخيل تطهير السائل بالنسبة للسقايات العمومية غير المرتبطة بشبكة التطهير السائل، والتي بلغت 89 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011، وكذا مداخيل وضع وإزالة العدادات التي تتم في غياب الإنجاز الفعلي للخدمة. كما تقوم بتحصيل مداخيل ألغيت بموجب القانون كفوترة الحد الأدنى التي ألغيت في مارس 2011، والتي بلغت إلى متم 2011 ، ما قدره 79 مليون درهم.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·