1470 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
حيازة غير قانونية لأموال "صندوق الأشغال" من قبل ليدك
تحتفظ ليدك بأموال الصندوق ولا تقوم بإيداعها كاملة وعلى الفور في حساب الخزينة المحدث لهذا الغرض، كما ه منصوص عليه في الملحق 11 لعقد التدبير المفوض:» تودع مداخيل المساهمات فورا بعد تحصيلها في حساب الخزينة العامة....». وقد أثبتت التحريات أن وثيرة التحويلات شهرية في حين أن ليدك تستخلص أموالها بوثيرة يومية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي:
- تقدير المساهمات على أساس المستندات الرسمية والوثائق التبريرية:
- التأكد باستمرار من دقة وشمولية المساهمات المفوترة ، وتسويتها على أساس الإنجازات؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية مداخيل المتلاشيات وإيداعها في الحساب الخاص ب "صندوق الأشغال": - العمل على جعل الوضعية المحاسباتية لصندوق الأشغال تعكس الإنجازات الفعلية؛
- عزل أموال صندوق الأشغال عن الأموال الخاصة بليدك.
رابعا-تتبع ومراقبة التدبير المفوض
1. تتبع التدبير المفوض من قبل "لجنة التتبع"
أوكل العقد مهمة تتبع التدبير المفوض إلى لجنة التتبع يترأسها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. ومنحها صلاحيات وسلطات واسعة خصوصا فيما يتعلق بالمجال التعريفي بيد أن طريقة عمل هذه اللجنة تثير الملاحظات التالية:
لا تتمتع السلطة المفوضة بسلطة مرجحة حقيقية
تتكون لجنة التتبع من تسعة أعضاء يمثلون السلطة المفوضة : الجماعة الحضرية للدار البيضاء (ستة أعضاء)، الجماعة الحضرية للمحمدية (عضوان) وجماعة عين حرودة (عضوواحد)، ومن تسعة أعضاء آخرين يمثلون ليدك. وعضوان بمثلان سلطة الوصاية. غير أن تشتت ممثلي السلطة المفوضة وانتماءاتهم المختلفة التي لا تعكس بالضرورة موقف هذه الأخيرة يقوض موقفها اتجاه ممثلي المفوض له الملزمين بتطبيق التعليمات وبالتالي فإن هذه النقائص تجعل سلطة الوصايا غير قادرة عن القيام بمهمة التتبع على أحسن وجه بواسطة لجنة التتبع.
عدم مطابقة التبع لعقد الت الم
منح عقد التدبير المفوض كما تم تغييره وتتميمه صلاحيات وسلطات واسعة للجنة التتبع من أجل اتخاذ القرار فيما يخص المجال التعريفي، إلا أن هذه الأخيرة تجاوزت صلاحياتها إلى تعطيل وعدم تفعيل بعض بنود العقد، كما هو الحال بالنسبة للمادتين 31 و32 والملحق 9 من العقد. كما تم تعطيل بنود العقد فيما يخص المراجعة السنوية جدول الأثمان الأحادية الذي لم تتم مراجعته إلا في 2012 .
هذا، وقد اتفق طرفا العقد على أخذ بعين الاعتبار نتائج المراقبة والتدقيق الخاصة بالفترة الممتدة بين 1997 و2007، التي كانت سارية أثناء المراجعة ولم تعرف نتائجها إلا بعد توقيع العقد، غير أنه تم الإخلال بهذا الاتفاق. إذ أنه كانت مهمتان رقابيتان قد أسفرتا عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات وجب تصحيحها.
ومن أهم التوصيات التي تم تجاهلها ، تلك التي تتطرق لتجاوز أرباح مساهمي المفوض له ، كما أن المجلس خلص إلى أن المساعدة التقنية (على الأقل المستمرة منها) تعتبر أحد التزامات المفوض له بموجب العقد التي يتقاضى عليها %15. ثم تلته توصيات مكتب خاص تم تكليفه من قبل السلطة المفوضة التي خلصت إلى أنه لا يمكن عزل المساعدة التقنية عن التأطير الذي يفترض توفيره من قبل الموظفين الأجانب أو عن واجبات المساهمين تجاه فرعهم لتمكينه من القيام بواجباته المترتبة عن عقد التدبير المفوض