BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 599

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1471

2. مراقبة التدبير المفوض من قبل السلطة المفوضة

يمنح العقد صلاحيات واسعة للسلطة المفوضة في مجال التتبع والمراقبة. ويمكنها الاستعانة بالمصلحة الدائمة للمراقبة.

‹ ثغرات تعتري عمل المصلحة الدائمة للمراقبة

لم يتوصل طرفا العقد إلى اتفاق حول كيفية تدبير الأموال المرصودة لتسيير المصلحة الدائمة للمراقبة إلا بتاريخ 11 نونبر 2011. وذلك لخلافاتهما حول بعض النقاط ،رغم أن عقد التدبير المفوض نص على ضرورة تأطير الأموال المرصودة تسيير المصلحة المذكورة منذ 2009. كما أن المصلحة الدائمة للمراقبة لا تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان سيرها العادي، في حين يظل الموظفون التابعون لها مرتبطين بليدك التي تتحمل جزءا من رواتبهم. الشيء الذي بمس باستقلاليتها وحيادها.

عدم احترام مستنتجات وتوصيات المراقبة المنجزة لحساب السلطة المفوضة

عمدت السلطة المفوضة في سنة 2007 إلى مكتب خاص لافتحاص تسيير المفوض له خلال الفترة الممتدة بين 1997 2006، تم تبليغ التقارير النهائية للمفوض له بتاريخ 14 فبراير 2011. وتبعا لما خلصت له هذه المهمة، أمرت السلطة المفوضة ليدك بسداد مبلغ 892 مليون درهم بتاريخ 10 فبراير 2012. إلا أن هذه الأخيرة لجأت من تلقاء نفسها إلى خبرة مضادة لتفنذ نتائج تقرير مكتب الافتحاص المنجز لفائدة السلطة المفوضة. وقصد الخروج من الطريق المسدود، لجأ الطرفان إلى تكوين لجنة خاصة لهذا الغرض . غير أن هذا الحل من شأنه أن يمس بمصداقية المراقبات التي باشرتها السلطة المفوضة.

3. تتبع مدى ترجمة توصيات واقتراحات المجلس الجهوي للحسابات على أرض الواقع

حاول المجلس، بالنسبة للتوصيات التي تدخل في مجال هذه المهمة الرقابية، تتبع صدق وحقيقة التدابير التي أعلن طرفا العقد اتخاذها في إطار تتبع التوصيات الصادرة عن المهمة السابقة.وعمل على تقييم مدى فعاليتها.

ضعف التدابير المتخذة قصد ترجمة توصيات واقتراحات المجلس الجهوي للحسابات على أرض الواقع كان المجلس الجهوي قد أوصى على إثر المهمة الرقابية السابقة باحترام العقد، واللجوء عند الاقتضاء إلى المراجعة حتى تسنى مطابقة الواقع للنصوص، إلا أنه تبين من خلال الملاحظات السالفة الذكر أن طرفي العقد لم يحترما ها التوصية.

كما أوصى باحترام الالتزامات التعاقدية فيما يخص توزيع الأرباح والمساعدة التقنية. غير أن التحريات أثبتت أن ليدك رفعت من قيمة تعاملاتها مع شركات المجموعة بما يناهز 30 مليون درهم خلال سنتي 2010 و2011 باللجوء إلى خدمات جديدة. وهو نفسه المبلغ التقريبي الذي اضطرت ليدك لتخفيضه نتيجة تخفيض مستوى المساعدة التقنية.

فيما يخص التوصيات المتعلقة بتدبير صندوق الأشغال، فلم يتم أخذها بعين الاعتبار خصوصا تلك التي تهدف إلى إرساء تسيير شفاف وواضح عبر بنية خاصة ومحاسبة مستقلين. مع التذكير أن المجلس كان قد سجل أن ليدك سبق لها أن أودعت بالخزينة مبلغ 1.646,7 مليون درهم، في حين أن المداخيل تناهز 2.150,55 مليون درهم لصندوق الأشغال بالنسبة للفترة الممتدة بين 1997 و2008 وأمرها بتصحيح الوضع. إلا أنه عوض تسوية الوضع، أدلى المفوض له بوضعية محاسبية قام بإنجازها مكتب خبرة، لا تفي بالغرض.

وفي نفس السياق، كان المجلس قد أوصى طرفي العقد بالإقلاع عن ممارسة المقاصة في تعاملاتهما المالية، غير أنهما استمرا في انتهاك القوانين والأنظمة المعمول بها، واستمرا في رصد أموال الجماعة لامتصاص ديون الاستهلاك المتراكمة وأداء أجور مستخدمي حديقة الألعاب. وهكذا تم استعمال 33,3 مليون درهم سنة 2010 قصد امتصاص متأخرات الاستهلاك، و5,5 مليون درهم لحديقة الألعاب. أما خلال سنتي 2011 و2012 فقد تم رصد 6,8 مليون درهم و25 مليون درهم على التوالي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·