1474 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
(نص الجواب كما ورد)
تقدر السلطة المفوضة القيمة العالية للملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات وترى بأنها ستعزز موقفها الذي يهدف إلى تحسين التدبير المتعلق بالمصالح المفوضة وذلك من خلال تعزيز وسائل و آليات التتبع والمراقبة التي يخولها عقد التدبير المفوض للسلطة المفوضة، وذلك من أجل ضمان امتثال المفوض له لالتزاماته التعاقدية، خاصة منها ما يتعلق بالأهداف المرسومة في عقد التدبير المفوض والمتعلقة بالأداء التقني والتجاري والمالي، وبصفة خاصة منها ما يتعلق بالأهداف المرسومة في عقد التدبير المفوض والمتعلقة بالأداء التقني والتجاري والمالي، وبصفة خاصة بعد مراجعته سنة 2009.
وسيشمل جواب السلطة المفوضة فقط ملاحظات الجلس الأعلى للحسابات التي تخصها مباشرة أو تلك التي تخص كلا طرفي عقد التدبير المفوض ( الملاحظات المتعلقة بالفئة رقم 1 و2 ، وفقا للتصنيف الذي اعتمدناه في جوابنا المؤرخ ب 13 ماي 2013).
أما الملاحظات ذات الفئة 3. والتي تخص المفوض له بصفة مباشرة، فيجب التنبيه بأن التدابير اللازمة قد اتخذت، وبصفة خاصة. من طرف المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض، وذلك من أجل مناقشة واعتبار التوصيات الخاصة بهذه الفئة. إبان المراجعة المقبلة لعقد التدبير المفوض، وكل ذلك بهدف دعم الحجج وتعزيز موقف السلطة المفوضة.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن السلطة المفوضة، وتجنبا لاستباق المفاوضات الخاصة بالمراجعة المقبلة للعقد، قد اختارت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية على الملاحظات الخاصة بهذه الفئة : علما بأن المفوض له قد تم إشراكه خلال إعداد التقرير الخاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وقد قدم أجوبته على ملاحظات هذا المجلس، بتاريخ 14 ماي 2013. وتتمحور الخلاصة العامة للأجوبة التالية عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، والتي تخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة السلطة المفوضة، حول ثلاثة مواضيع:
الموضوع الأول - تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض
نعتبر أن تتبع عقد التدبير المفوض عرف تطورا كبيرا في نص العقد المراجع سنة 2009، الذي عرف المراقبة بوضوح وحدد مضمونها (المادة رقم 16 من الاتفاقية).
كما نعتبر كذلك، بأن العقد المراجع قد حدد دور وصلاحيات مختلف المتدخلين في عملية المراقبة والتتبع ( رئيس السلطة المفوضة - لجنة التتبع - المصلحة الدائمة للمراقبة وخاصة في المادتين رقم 16 مكرر و17)، فقد وضع الآليات اللازمة لإجراء المراقبة في أحسن الظروف ( تخصيص ميزانية محددة لمصاريف مراقبة وتتبع إنجاز عقد التدبير المفوض وتوقيع اتفاقية خاصة بين الأطراف المعنية من أجل تحديد شروط الاستخدام الأمثل لتلك الميزانية وتدبيرها بشفافية).
كما يجدر التوضيح بأن جل الأوراش الأولية المتعلقة بانطلاق عملية المراجعة الثانية للعقد، قد تم فتحها فعليا (العديد منها قد تم أو في مرحلة المصادقة) وأن عملية مراجعة عقد التدبير المفوض قد تم الشروع فيها بصفة فعلية. كما أنه من المتوقع أن تكون البداية الرسمية للمراجعة والمتمثلة في تكوين اللجان المشتركة التي ستضم السلطة المفوضة،
الخاص بالفترة 2007 - 2011 والذي وصل حاليا مرحلة المصادقة على استنتاجاته.
الموضوع الثاني - يخص التعريفات
لقد كانت معدلات أثمنة البيع وشروط مراجعتها وتعديلها، موضع اهتمام خاص في العقد المراجع وخاصة في الملحق رقم 9.
وسيتم. أدناه، تقديم عناصر الإجابة المفصلة الخاصة بهذا الموضوع. ومع ذلك. وجب التأكيد على أن العديد من ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ستكون موضوع تحليل خاص من طرفنا وذلك لإثراء وتطوير هذا العقد عند إجراء عمليات المراجعة المقبلة،