عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1475
الموضوع الثالث - صندوق الأشغال
لقد مكنت المراقبات المختلفة التي أقدمت عليها السلطة المفوضة بواسطة مصلحتها الدائمة للمراقبة، من الخروج بعدة استنتاجات تخص عيوبا تدبيرية ونقصا في التحكم بحساب صندوق الأشغال، من طرف المفوض له. وقد تم عرض مشروع خطة عمل على المفوض له قصد تصحيح الاختلالات وتحقيق الأهداف التالية:
- التتبع الصارم لكل العمليات الحسابية المتعلقة بحساب صندوق الأشغال:
- ترشيد الموارد قصد تأمين إدامة هذا النوع من التمويل.
كما أن تناول التدابير التعاقدية الخاصة بتتبع ومراقبة صندوق الأشغال، سيتم بطريقة معمقة أثناء دراسة المراجعة المقبلة للعقد، وذلك لضمان تدبير أحسن ومراقبة فعلية لعمليات هذا الصندوق.
فيما يلي، أجوبة وتعقيب السلطة المفوضة على الملاحظات التي تخصها، الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
أولا - الشق التدبيري المتعلق بالفوترة
1. التدبير المحاسبي والمالي
عدم تطابق بعض بنود عقد التدبير المفوض مع القوانين والتنظيمات سارية المفعول:
تحدد التدابير التعاقدية المتعلقة بالتكاليف الغير مباشرة والمحسوبة على الاستثمارات، النسبة التوقعية المستعملة في حساب التوقعات المالية للفترة 2007، - 2027 في 6% بالنسبة للتكاليف المالية وفي 10% بالنسبة للتكاليف العامة؛ غير أن تقييم هذه التكاليف. والتي يتم دمجها في الاستثمارات، يعتمد على المبالغ والنفقات الحقيقية التي صرفها المفوض له طبقا للقانون العام للمعايير المحاسبية.
وفيما يخص الإتاوة المخصصة للسلطة المفوضة. وجب التوضيح بأن بنود عقد التدبير المفوض تسمح للسلطة المفوضة بتخصيص جزء من هذه الإتاوة أو كلها لتمويل بعض المصاريف. ومع ذلك، سيتم أخذ ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار عند المراجعة المقبلة للعقد، وذلك تفاديا لأي تعارض محتمل مع القوانين السارية المفعول.
تركيب مالي على حساب الاستثمار وإناوة السلطة المفوضة
ستند التوازن المالي لعقد التدبير المفوض على فرضيات خاصة بالتوقعات المالية، بما في ذلك، تلك المتعلقة بمستوى ربحية المشروع (projet-TRI) المحدد في 9,49 % لمدة 20 سنة والذي ليس مضمونا، بأي حال من الأحوال، للمفوض له، الذي يدبر هذا التفويض مع تحمل تبعاته ومخاطره.
كما أن الحافز الذي كان وراء قرار الطرفين (السلطة المفوضة والمفوض له) المتعلق بالانتقال من ربحية المساهم
تمويل الاستثمارات ( الأموال الذاتية/ القروض) وكذلك المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة.
وهكذا، فإن ميزة هذه العملية بالنسبة للسلطة المفوضة، تكمن في النقل التام لخاطر التمويل لكي يتحملها المفوض له لوحده، بغض النظر عن سياسته في توزيع الأرباح على المساهمين.
> غياب المؤشرات لتقييم ومراقبة التعويض العادل للمفوض له
في أي حال من الأحوال، لم يخلق الانتقال من ربحية المساهم (actionnaire-TRI) إلى ربحية المشروع (projet-TRI) أية ضعية مريحة للمفوض له فيما يخص سياسته المرتبطة بتوزيع الأرباح على حساب التزاماته التعاقدية. ففي الحقيقة، يتوفر عقد التدبير المفوض على الآليات اللازمة التي تمكن السلطة المفوضة من تتبع هذه الالتزامات والتحقق منها: