عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1477
وعلاوة على هذا. وفي الحالة الوحيدة التي سجلت سنة 2009 والمتعلقة بالزيادة في أثمنة شراء الطاقة لدى المكتر الوطني للماء والكهرباء، فإن تطبيق التدابير المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، نتج عنه تعديل تعريفي وفقا المبدأ «لا ربح - لا خسارة».
‹ عدم احترام الآجال التعاقدية لمراجعة التعريفات وتعديلها
عملا بالترتيبات التعاقدية. فإن المراجعات والتعديلات التعريفية تقرر بالتوافق كلما توفرت جميع الشروط اللازمة لذلك. كما أن تنفيذ هذه المراجعات أو التعديلات التعريفية، يتم فعليا وفق التاريخ الذي يستوجبه العقد.
بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري أن نوضح بأن التأخير المسجل في تفعيل المراجعة الاقتصادية لسنة 2011، تبرره الحاجة إلى التحقق بالتفصيل في البيانات الخاصة ببنية المبيعات لسنة 2010 والتي اتخذت كأساس للحسابات التي قد تؤدي إلى تطور التعريفات اعتبارا من فاتح يونيو 2011.
ونظرا للتغييرات التي لاحظتها السلطة المفوضة فيما يخص طريقة حساب بنية المبيعات لسنة 2010، والتي قدمها المفوض له، فقد اضطرت إلى الاستعانة بخبرة خارجية من أجل افتحاص بنيات المبيعات لسنوات 2010 و2011 والتي استعملت في تقييم المراجعات الإقتصادية لشهر يونيو لسنة 2011 من جهة، وسنة 2012 من جهة أخرى.
وتجب الإشارة إلى أن الافتحاص، السالف الذكر، والخاص ببنيات المبيعات لسنوات 2010 و2011، قد سجل عددا من الاختلافات والمفارقات، وقد تم مؤخرا تقديم ملف، بهذا الخصوص، لشركة ليدك لإبداء رأيها وتعليقاتها.
‹ اللجوء إلى استخدام ممارسات تعويضية تنتج أموالا يتم احتجازها دون تبرير أرقام أعمال غير مصرح بها
لقد نتج عن القرار المؤرخ بشهر مارس 2009 والخاص بالزيادة في أسعار منتجي الطاقة، قرار على الصعيد الوطني، قض بزيادة نسبية تم تطبيقها من طرف الموزعين، على أسعار البيع التي كانت سارية المفعول آنذاك (باستثناء الأسعار الخاصة بالاستعمال المنزلي والإنارة الخاصة).
وحرصا منها على احترام المبدأ التعاقدي «لا ربح - لا خسارة» ، كانت لجنة التتبع مضطرة إلى منح المفوض له المبلغ الخاص، فقط، بتعويضه، مع وضع المبلغ المتبقى في حساب خاص يوجد في ملكية السلطة المفوضة؛ على أن تحدد، هذه الأخيرة، استعماله عند الحاجة.
فوترة بعض الخدمات في غياب أسس تعاقدية أو قانونية وبدون إنجاز الخدمة
فيما يتعلق بفوترة التطهير السائل الخاص بالساقيات، نؤكد أن هذه العملية مطابقة للتدابير التي ينص عليها البند رقم 66 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل:
«.... جميع زبناء مصلحة توزيع الماء الشروب، المتواجدون داخل نطاق خدمات التطهير السائل، كما تم تحديده في البند رقم 1. يخضعون لرسوم التطهير السائل.
ستستفيد البنايات المتصلة بشبكة الماء الصالح للشرب والتي تتوفر على نظام ذاتي خاص بالتطهير السائل ( حفر الصرف الصحي)، من خدمة مجانية، مرة كل سنة، تكمن في إفراغ حفرها الخاصة بالصرف الصحي ...»
أما بالنسبة للفوترة الخاصة بالحد الأدنى، فبعد صدور القانون رقم 45-09 المعدل للظهير المؤرخ ب 13 دجنبر 1954 والذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رقم 5926 ب 17 مارس 2011، فإن الغرامة المتعلقة بعدم استهلاك هذا الحد الأدنى ، موضوع القانون سالف الذكر، لم تعد مستحقة في الفاتورة.
إلا أن إلغاء التعريفات (الأرخص) الخاصة بفئة الاستهلاك مع الحد الأدنى، يتطلب مرسوما تنفيذيا، يحدد الطرق التطبيقية لهذا القانون؛ وفي غياب هذا المرسوم. فإن التعريفات المشار إليها أعلاه، لا تزال سارية المفعول على المستوى الوطني ( المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكالات التوزيع، والمصالح المفوضة).