BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 606

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1478 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ثالثا - تتبع ومراقبة التدبير المفوض

1. تتبع التدبير المفوض من طرف لجنة التتبع

> عدم وجود سلطة مرجحة حقيقية للسلطة المفوضة لقد تم بوضوح، تحديد صلاحيات ومكونات لجنة التتبع عند مراجعة عقد التدبير المفوض. إلا أن الممارسة العملية خلال السنوات الأخيرة، أبانت عن بعض الاختلالات. التي تتعلق أساسا بطريقة الحكامة. لذلك سيتوجب إعادة النظر في العناصر التالية عند المراجعة المقبلة للعقد:

- صلاحيات لجنة التتبع؛

- صلاحيات المصلحة الدائمة للمراقبة؛

- حكامة لجنة التتبع، وحكامة السلطة المفوضة؛

- شروط تعيين الأعضاء الممثلين للسلطة المفوضة في لجنة التتبع.

عدم تطابق عملية التتبع لعقد التدبير المفوض

- بالنسبة للجوانب التعريفية:

اعتادت لجنة التتبع اتخاذ دائما قرارات مطابقة لما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض؛ وبالتالي، فإن المراجعات والتعديلات التعريفية كانت تقرر بالتوافق كلما توفرت جميع الشروط المطلوبة. كما أن تنفيذ هذه المراجعات أو التعديلات التعريفية، يتم فعليا وفق التاريخ الذي يستوجبه العقد.

- بالنسبة لجدول الأسعار الموحدة:

يرجع التأخر في الموافقة على هذا الجدول، أساسا إلى شكل ومضمون المعطيات المقدمة من طرف المفوض له، والتي تطيل مدة العملية الخاصة بالتحقق منها والمصادقة عليها.

ولقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مناقشة واعتبار كل من التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات والاختلالات التي وقفت عليها كذلك المصلحة الدائمة للمراقبة في هذا الشأن، عند إجراء المراجعة المقبلة لعقد التدبير المفوض.

- بالنسبة للمساعدة التقنية:

ستؤخذ ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار عند إجراء المراجعة المقبلة للعقد.

2. مراقبة التدبير المفوض من طرف السلطة المفوضة

نقص في نظام عمل المصلحة الدائمة للمراقبة

لقد نص عقد التدبير المفوض المراجع سنة 2009 ، وبصفة خاصة، على: - تخصيص ميزانية سنوية اللازمة لتسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، تحتسب على أساس نسبة مائوية من رقم

المعاملات المحقق،

- وضع اتفاقية تحدد التدابير الخاصة بتسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، التي تم توقيعها في شهر نونبر 2011 بأثر

رجعي، اعتبارا من يناير 2008، وبذلك فإن جميع النفقات التي سبق وأن سجلت بحسابات المفوض له، قد تمت نسويتها بتحويلها إلى ميزانية المصلحة الدائمة للمراقبة وفقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·