BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 607

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1479

عدم احترام الخلاصات والقرارات التي صدرت على إثر عملية الافتحاص التي أمرت بها السلطة المفوضة: لم تكن مهمة اللجنة المختصة، التي تم تشكيلها بقرار من لجنة التتبع، تهدف إلى الطعن في نتائج الافتحاص الخاص بالفترة 1997-2006 ، بل تشخيص التعديلات المقترحة ضمن الافتحاص والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار إبان عملية المراجعة السابقة لعقد التدبير المفوض وذلك طبقا لما ينص عليه البند رقم 2-5 من ملحق العقد المراجع والمتعلق بمهمات الافتحاص.

فلا تزال السلطة المفوضة متشبثة بموقفها فيما يتعلق بإلزامية الموافقة، بالنسبة للطرفين المتعاقدين على نتائج الافتحاص الذي أنجزه مكتب مستقل وخبراء محلفين.

3. تتبع توصيات المجلس الجهوي للحسابات

نقص في التدابير المتخذة لبلورة توصيات المجلس الجهوي للحسابات - بالنسبة للعقد التكميلي:

لقد كان هذا الإجراء ضروريا، ولمرة واحدة، عند إجراء المراجعة الأخيرة للعقد الموقع يوم 11 ماي 2009 والمصادق عليه من طرف السلطة الوصية في 15 ماي 2009.

- بالنسبة للجوانب المتعلقة بتوزيع الأرباح وتعويضات المساعدة التقنية: لقد حدد العقد المراجع العديد من التدابير المرتبطة بالمساعدة التقنية.

كما أن مدى احترام هذه التدابير، يدخل في مهام الافتحاص الحالي عن الفترة 2007، - 2011 والذي على ضوء نتائجه. ستتخذ السلطة المفوضة جميع الإجراءات اللازمة لتغيير البنود التعاقدية نحو الأفضل خلال المراجعة المقبلة. - بالنسبة لتدبير الحساب الخاص بصندوق الأشغال:

فقد مكنت النتائج الأولية لافتحاص الفترة 2007 - 2011 ( في طور المصادقة على نتائجه)، إضافة إلى المراقبات المختلفة التي قامت بها السلطة المفوضة بواسطة مصلحتها الدائمة للمراقبة، من الخروج بعدة استنتاجات تخص عيوبا تدبيرية ونقصا في التحكم بحساب صندوق الأشغال من طرف المفوض له.

وقد تم عرض مشروع خطة عمل على المفوض له قصد تصحيح الاختلالات وتحقيق الأهداف التالية: - التتبع الصارم لكل العمليات الحسابية المتعلقة بحساب صندوق الأشغال: - التحكم في المعلومات وموثوقيتها؛

- ترشيد الموارد والحفاظ الدائم على هذا النوع من التمويل.

كما أن التدابير التعاقدية الخاصة بتتبع ومراقبة صندوق الأشغال، سيتم تناولها بطريقة معمقة عند مباشرة المراجعة المقبلة للعقد، وذلك لضمان التدبير الأحسن والمراقبة الفعلية لهذا الصندوق.

- بالنسبة لعملية " المعاوضة":

سوف يتم الأخذ بعين الاعتبار لهذا الموضوع خلال إجراء المراجعة المقبلة لعقد التدبير المفوض. ومع ذلك. وجب التوضيح بأن عمليات المعاوضة المعنية، قد تم إنجازها طبقا لتدابير العقد المراجع سنة 2009 والساري المفعول حاليا.

- بالنسبة للمراقبة والتتبع الدائمين لعقد التدبير المفوض:

تجدر الإشارة أن تتبع عقد التدبير المفوض عرف تطورا كبيرا في العقد المراجع سنة 2009 والذي عرف المراقبة بوضوح وحدد مضمونها (المادة رقم 16 من الاتفاقية).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·