BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 610

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1482 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

2. عدم إنجاز دراسات الجدوى وغياب طرق تعبئة التمويل من طرف المتدخلين

لم تخضع المشاريع المدرجة في برنامج التأهيل لدراسة الجدوى على المستويين التقني والمالي. وهكذا فان البرنامج اكتفى بعناوين مشاريع خصصت لها اعتمادات مالية دون الإشارة إلى طبيعة ومحتوى الأشغال المتوقع إنجازها.

ومن جهة أخرى فإن الاتفاقية لم تشر إلى الإجراءات الخاصة بتعبئة التمويلات ولم تحدد مسؤوليات المتدخلين خاصة بالنسبة للمشاريع الممولة بشراكة بين عدة متدخلين.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

- اعتماد دراسات الجدوى التقنية والمالية قبل إعداد برامج التأهيل وتوضيح كيفية تعبئة الاعتمادات وتدبير

المشاريع:

- حث كافة المتدخلين على الوفاء بالتزاماتهم المالية بالنسبة للمشاريع التي لم يتم إنجازها بعد.

ثانيا- مرحلة الإعداد لإنجاز مشاريع الاستثمار

لقد مكن الافتحاص المنجز بعين المكان من الوقوف على ضعف الدراسات القبلية ونقائص على مستوى مساطر إبرام الصفقات العمومية.

1. اهتمام محدود بالدراسات القبلية

‹ استعمال ضعيف للاعتمادات المرصودة للدراسات

لم تستهلك مصالح الإقليم سوى 2.5% من الاعتمادات المرصودة للدراسات العامة والتقنية أي 315.000,00 درهما فقط من مبلغ 14 مليون درهم الموضوع رهن إشارتها لهذا الغرض.

عدم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات التعاقدية مع مكاتب الدراسات

لقد أنجز عدد من مكاتب الدراسات خدمات تتعلق بالدراسات التقنية والتتبع لبعض المشاريع بناء على أمر بالخدمة معد من طرف مصالح الإقليم دون أساس تعاقدي بحيث يتم إدماج مستحقات هذه المكاتب في ثمن الصفقة كما هو ال في صفقتي أشغال تهيئة مركز بن عبيد وأشغال الحديقة المائية ببوسكورة، أو تتحملها بعض المقاولات التي استفادت من استثناءات على مستوى الإقليم.

هكذا فإن غياب إطار تعاقدي يوضح طبيعة الخدمات والمدة الزمنية المتوقعة والتزامات الأطراف والجزاءات الواجب اتخاذها في حالة الإخلال بالالتزامات, يجعل مهمة التتبع ومراقبة الخدمات الموكولة لمصالح الإقليم أمرا صعبا للغاية. ومن جهة أخرى. فإن تسلم مكاتب الدراسات لمستحقاتهم من طرف المقاولات الحائزة على صفقة الأشغال تحد من الاستقلالية التي يجب أن يتمتعوا بها لممارسة مهامهم والتي تقتضيها المادة 26 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 01.2.2332 الصادر في 4 يونيو 2002.

نج الدرسات الي ب ال لأ

إن الدراسات الجيوتقنية التي من شأنها تسليط الضوء على التكوين الصخري للأرض وتحديد بنية الطريق وقياس أبعادها لم تنجز إلا بعد إصدار أمر الخدمة لانطلاق الأشغال. وقد تكلفت بهذه الدراسات المقاولات التي استفادت من الصفقات المعنية كما هو الحال بالنسبة لمشاريع تهيئة ساحل دار بوعزة وتهيئة مركزي بوسكورة ودار بوعزة.

‹ إنجاز دراسات دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الميدانية

لقد تم إنجاز وتسلم بعض الدراسات التقنية دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الميدانية. فبعد إعطاء أوامر الخدمة لانطلاق الأشغال، اصطدمت المشاريع المعنية بصعوبات غير متوقعة اعترضت إنجاز بعض المنشآت الشيء الذي دفع إلى البحث عن حلول أثناء مرحلة التنفيذ أدت إلى تكاليف إضافية وتأخير وإلى توقف الأشغال في بعض الحالات. تهم هذه الوضعية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·