عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1483
للى سبيل المثال مشروع الإنارة العمومية بمركز أولاد صالح ومشروع تهيئة مركز بوسكورة ومشروع تهيئة الحديقة المائية ببوسكورة الذي اصطدم إنجازه بعدة عراقيل لم تتوقها الدراسات التقنية والمعمارية المنجزة.
عدم إيلاء الاهتمام اللازم لإنجاز دفاتر الشروط الخاصة
تضمنت عدة دفاتر للشروط الخاصة عدة أخطاء وتناقضات تعكس الاهتمام المحدود التي توليه مصالح الإقليم للمقتضيات التعاقدية وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ هذه الأشغال وعلى نجاعة التجارب والمراقبات المنصوص عليها في هذه الدفاتر أو دفاتر الشروط المشتركة. وتتجلى أبرز الاختلالات في ما يلي :
- الاعتماد على نصوص الإدارة الفرنسية (الصفقتان رقم DBM/712010 ورقم DBM/8/2011) أو على نصوص قانونية
تم إلغاؤها (الصفقة رقم DBM/24/2011)؛
- أخطاء وتناقضات بين عدة مواصفات تقنية من جهة وبين جداول الأثمان وطرق تقييم المنشآت من جهة أخرى
(الصفقتان رقم DBM/712011 ورقم DBM/8/2011)؛
- طريقة تقييم بعض المنشآت مخالفة لمقتضيات دفتر الشروط المشتركة المطبقة على الأشغال الطرقية (الصفقة
.(DBM/8/2011 رقم
2. نقص في مساطر إبرام الصفقات العمومية
جمع رئيس قسم التجهيزات لمهام متنافية
يقوم رئيس قسم التجهيزات بمهام متنافية تخص إعداد وتحضير المشاريع وتنفيذها. هكذا فإنه يتولى التواصل مع مكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات التقنية ويترأس اجتماعات لجن فتح الأظرفة ويترأس اللجنة المكلفة بتقييم العروض التقنية كما يتتبع سير الأشغال ويوقع الكشوف المؤقتة والنهائية ويتسلم الأشغال.
عدم احترام معايير الاقتصاد والفعالية عند اختيار الشركاء وخلال إنجاز بعض المشاريع
لا تعتمد لجنة فتح الأظرفة على معايير موضوعية لاختيار نائل الصفقة حيث يتم دائما اختيار العرض الأقل ثمنا دون اللجوء إلى نظام ترجيحي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التقنية والمالية للمتنافسين. وهكذا فان اللجنة لا تفحص بالشكل الكافي مضامين وتفاصيل العروض التي يتقدم بها المتنافسين.
وفي هذا الإطار لوحظ أن المقاولات الحائزة على الصفقات رقم 7/DFM/2005 و8/DFM/2005 و8/DBM/2011 و18/DBM/2011 و31/DBM/2011 قدمت عروضا منخفضة بشكل غير عادي بخصوص أثمنة بعض المنشآت وأخرى مرتفعة لمنشآت لأخرى ذلك مقارنة مع المتوسط الحسابي للتقدير السري لصاحب المشروع من جهة وعروض المتنافسين الآخرين من جهة أخرى. ورغم ذلك فإن اللجنة لم تكلف لجنة فرعية لدراسة هذه العروض تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وذلك بالنسبة لجميع الأثمان سواء منها المنخفضة بشكل غير عادي أو المفرطة.
إضافة إلى ذلك, فإن المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة أنجزت الأشغال ذات الأثمنة المناسبة بالنسبة إليها وتخلت عن الأشغال ذات الأثمنة غير الملائمة لها الشيء الذي أدى إلى ارتفاع كلفة المشاريع المنجزة. وبالتالي فإن عروض نائلي هذه الصفقات أصبحت أقل أفضلية من عروض المتنافسين الآخرين باعتبار الخدمات المنجزة فعليا.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إنجاز الدراسات القبلية وفق المعايير والشروط المتضمنة في دفتر الشروط المشتركة المتعلقة بالدراسات
الطرقية:
- إلزام مكاتب الدراسات بإنجاز أعمال التحري والبحث بموقع المشاريع وعند كل المتدخلين؛
- التأكد من مطابقة مقتضيات دفتر الشروط الخاصة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل؛
- العمل على اعتماد معايير الاقتصاد والفعالية في اختيار الشركاء.